دعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الإثنين، لتوسيع المشاركة في الفعاليات المساندة لأسرانا، خاصةً الأسير المريض وليد دقة، والأسرى المرضى.

وأكّدت القوى عقب اجتماعها في رام الله، على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها استنادًا للقرار الأممي رقم 194، والذي يمثل ثابتًا أساسيًا من ثوابت وإجماع شعبنا، ثوابت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأشارت إلى تصاعد جرائم الاحتلال ضد أسرانا ومعتقلينا في زنازين الاحتلال وقيامها بسياسة العزل والتعذيب وفي ظل الاعتقالات الجماعية التي تجري بشكل يومي وسياسات القتل كما جرى في استشهاد الأسير خضر عدنان الذي أضرب عن الطعام لمدة سبعة وثمانين يوما.

وقالت: "ذكرى نكبة شعبنا تحتل وتكتسب أهمية خاصة هذا العام بإحيائها في الأمم المتحدة في نيويورك، إضافة إلى تنظيم الفعاليات الموحدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة الفعالية المركزية في رام الله حيث الانطلاق من ضريح الخالد ياسر عرفات الى ميدان المنارة وفي قطاع غزة الفعالية المركزية في مدينة غزة وفي كل مخيمات اللجوء والشتات والعديد من عواصم العالم".

ولفتن إلى استمرار جرائم الاحتلال وحربه المفتوحة ضد شعبنا، واستمرار سياسة القتل والتصفية اليومية والمجازر ليصل عدد الشهداء منذ بداية العام لأكثر من 110، ومجازر هدم البيوت والاعتداءات اليومية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، ما يتطلب تضافر كل الجهود من أبناء شعبنا للدفاع والتصدي لجيش الاحتلال ومستوطنيه.

وطالبت القوى بضرورة رفع الأعلام الفلسطينية والمشاركة الواسعة في الفعاليات التي تقام في 17 و18 الجاري في القدس ورام الله وغزة بشكل موحد تأكيدًا لوحدة شعبنا في مواجهة هذه الجرائم والتصدي لها.

ودعت لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا في ظل الحرب بكل أشكالها التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنوه للنيل من صمود ومقاومة وكفاح شعبنا من أجل الحرية والاستقلال.

كما طالبت القوى الوطنية والإسلامية بفرض العقوبات  والعزلة على الاحتلال لمنعه من مواصلة ارتكاب الجرائم دون عقاب، وقيام المحكمة الجنائية بدورها في فتح تحقيقات فورية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه وعدم استخدام المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.