حذّر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة، من تداعيات جريمة العقاب الجماعي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مليوني إنسان في القطاع جراء استمرار إغلاق حاجزي "كرم أبو سالم" وبيت حانون/ إيرز لليوم الخامس على التوالي، إضافة لعدوانه الغاشم الذي يشنه على القطاع، ما يهدد بحدوث كارثة إنسانية تطال كل شيءٍ في حال استمر الإغلاق.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بغزة سامي العمصي في بيان له، إنّه "ومع بدء العدوان الإسرائيلي الغادر فجر الثلاثاء الموافق 9 مايو/ أيار الجاري وإغلاق المعابر، تعطلت كافة مرافق الحياة من مؤسسات ومنشآت وروش ومواقع عمل بمختلف المجالات والتي يعمل بها عشرات الآلاف من العمال نسبة كبيرة منهم يعملون بأجرة يومية".

وأضاف أنّ بين هؤلاء العمال 4 آلاف صياد، باتوا بلا دخل، وأكثر من 20 ألف سائق، والعاملات في رياض الأطفال والمطاعم وعمال الصناعات المعدنية والخياطة والبناء وعمال المصانع، فضلاً عن وجود ربع مليون عامل متعطل عن العمل قبل العدوان يعانون من استمرار البطالة.

وأشار إلى أنّ العدوان فاقم معاناة آلاف الأسر العمالية الذين يعتمدون على أجرة العمل اليومية، مما يعرضهم لخطر الجوع بسبب نفاد المستلزمات الأساسية لديهم، "فـأي يوم يمر بلا عمل يعني يوم بلا لقمة عيش".

وحول خسائر عمال الداخل المحتل، أوضح العمصي، أنّ 16 ألف عامل يذهبون للعمل بالداخل المحتل، وتصل أجرة العامل اليومية إلى قرابة 300 شيكل؛ وبالتالي يُساهمون بمقدار نحو 5 ملايين شيكل يوميًّا.

وخلال العدوان، لم يستطع مزارعو المناطق الحدودية الوصول لأراضيهم وريها، بسبب تهديد حياتهم من قبل الاحتلال وهذه الأراضي تشكل ما نسبته 50% من مجموعة المساحة الزراعية (86 ألف دونم زراعي) وباتت محاصيلهم الزراعية مهددة بالتلف، كون آخر مرة قاموا بري أراضيهم في 8 مايو/ أيار، وفق البيان.

وأكّد أنّ الاحتلال يضع قطاع الزراعة ضمن بنوك أهدافه كونه يشكل 25% من الاقتصاد الفلسطيني في القطاع، بهدف إحداث شلل فيه وخلق حالة من انعدام الأمن الغذائي في القطاع متعمدًا خلق كارثة إنسانية، من خلال قصف الأراضي البربري والواسع في مختلف المحافظات والأماكن، إضافة لعدم السماح بتسويق وتصدير نحو 500 طن من المنتجات الزراعية، ما ألحق خسائر كبيرة لدى المزارعين.

وأدان العمصي، جرائم العقاب الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بمواصلة إغلاق المعابر، كونها انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الاحتلال القيام بعقوبات جماعية وتفرض عليه التزامات السماح للمرضى بالعلاج.

وعدّ صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على استمرار فرض الاحتلال لهذه العقوبات الجماعية وإغلاق المعابر مشاركة بالعدوان، ونطالبها بالضغط عليه لضمان فتح المعابر لدخول مستلزمات الحياة الأساسية وخروج المرضى وتصدير البضائع والمنتجات.

وطالب نقيب العمال المجتمع الدولي بموقف مساند للشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلال أسوةً بموقفها تجاه الحرب "الروسية – الأوكرانية" والكف عن انحيازها العنصري، فالإنسانية جزء لا يتجزأ وآثار الاحتلال واحدة في أي بقعة في العالم.

ودعا العمصي، المؤسسات والمنظمات الإغاثية العربية والدولية بالعمل على تخفيف آثار العدوان، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وخاصة شريحة العمال.