عقبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، على تصريحات وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، الذي طالب فيها بالمزيد من عمليات الاغتيال بالضفة الغربية.
وقالت الخارجية في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة، ومحاولة كسر صمود شعبنا".
وطالبت محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق بن غفير، في ضوء دعواته التحريضية لمزيد من الاغتيالات في الضفة، ومطالباته بشن عدوان دموي فيها، كما حصل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزّة.
وشدّدت على أنّ التصريحات العنصرية للمتطرف بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة، تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين.
وأضافت: "مطالبته بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءًا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، وإنما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الإسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب، لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على شعبنا، والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب، ومحاولة حسمها سريعا لتسهيل تنفيذ خططه الرامية الى السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل ما يمكن من السكان".
ودعت الخارجية، المجتمع الدولي لضرورة إعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيا.
