حذر وزراء مالية مجموعة السبع (G7)، من تزايد ضبابية الاقتصاد العالمي، وذلك في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام خيمت عليه أزمة سقف الدين الأميركي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

جرى الاجتماع في مدينة نيغاتا باليابان وسط مخاوف إزاء تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون أججت حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية العالمية، والتي يخيم عليها بالفعل ارتفاع معدلات التضخم وأزمة البنوك الأميركية.

وقال وزراء المالية في بيان بعد الاجتماع "أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة صدمات متعددة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وحرب روسيا على أوكرانيا، والضغوط التضخمية المرتبطة بها".

وقال الوزراء في البيان "نحن في حاجة إلى البقاء في حالة يقظة والتحلي بالرشاقة والمرونة في سياساتنا للاقتصاد الكلي وسط حالة الضبابية المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية".

ولم يشر البيان إلى الأزمة المرتبطة بسقف الدين الأميركي، والتي تتعرض لها الأسواق إلى جانب تزايد تكاليف الاقتراض بسبب سياسات التشديد النقدي للبنوك المركزية الأميركية والأوروبية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس الجمعة إنها ستلتقي مع كبار المصرفيين في وول ستريت هذا الأسبوع لبحث تخلف الولايات المتحدة المحتمل عن السداد الذي سيكون الأول منذ 1789.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، لأول مرة في تاريخها، سيزيد من المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي المتباطئ.

وقال مالباس لوكالة رويترز على هامش الاجتماع "هذا واضح، الأزمة التي يتعرض لها أكبر اقتصاد في العالم ستؤثر بالسلب على الجميع".

وفيما يتعلق بمشاكل النظام المصرفي، قال البيان إن صانعي السياسة سيعالجون "الثغرات في البيانات والرقابة والتنظيم في النظام المصرفي".

وأبقى وزراء المالية على تقييمهم الصادر في أبريل بأن النظام المالي "مرن" بفضل الإصلاحات التنظيمية المالية التي تم تنفيذها بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأظهر البيان أنه مع التحذير من استمرار "تزايد" التضخم، أكدت البنوك المركزية لمجموعة السبع التزامها إزاء استقرار الأسعار وضمان بقاء توقعات التضخم رصينة.

وأدان المشاركون مجددا الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتعهدوا بتعزيز مراقبة المعاملات عبر الحدود بين روسيا ودول أخرى.

كما تطرقت المناقشات إلى أمور تتعلق بالصين، إذ قادت اليابان التي ترأست الاجتماع هذا العام الجهود لتنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد الشديد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحدد وزراء المالية موعدا نهائيا بحلول نهاية العام لإطلاق خطة جديدة لتنويع سلاسل التوريد العالمية في البيان.

وهناك تصورات بأن تشمل الخطة الجديدة تقديم مجموعة السبع مساعدات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حتى تتمكن من الاضطلاع بدور أكبر في سلاسل التوريد للمنتجات المرتبطة بالطاقة، مثل تكرير المعادن ومعالجة مستلزمات التصنيع.

المصدر: سكاي نيوز عربية