وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بمصر، وهي خطوة توفر آلية جديدة للاستثمار في المعدن النفيس بالبلاد التي شهدت في الآونة الأخيرة إقبال كبير على السبائك والجنيهات الذهبية كملاذ آمن من انخفاض قيمة الجنيه.

وتسمح صناديق الذهب بالاستثمار في المعدن النفيس عبر شراء وثائق الصندوق، وهو ما يوفر تكلفة اقتناء المعدن نفسه، إلى جانب إمكانية الشراء بمبالغ صغيرة.

وقال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، إنه سيتم إتاحة نشرة الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار الجديد خلال ساعات، وإن وثيقة الاستثمار ستبدأ من 10 جنيهها والاسترداد متاح نقدي وعيني.

وأضاف أبو السعد أن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشائها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف فئات المجتمع.

وأشار أبو السعد إلى المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب، ومنها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف.

وكانت البورصة المصرية، أعلنت اليوم عن بدء نشر الأسعار الفورية للذهب، على موقعها الإلكتروني، بالتعاون مع شركة "إيفولف القابضة".

وقال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب سيعمل على ضبط السوق وزيادة شفافيته، كما سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب خاصة مع وجود بديل منظم -ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية- يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به وأيضا دون دفع تكاليف إضافية مثل "المصنعية" وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.