عقبت شخصيات فلسطينية، اليوم الثلاثاء، على خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد وزير العدل محمد الشلالدة، على أنّ خطاب السيد الرئيس محمود عباس بالأمم المتحدة، يعتبر سندًا ووثيقة قانونية معتمدة، مشيرًا إلى أن الرئيس حدد الأسس والمعايير الدولية لحقوق شعبنا، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض.

وقال  الشلالدة في حديثٍ لإذاعة "صوت فلسطين": "إنّ الأهمية القانونية والدبلوماسية والسياسية لخطاب الرئيس يترتب عليها آثار قانونية يمكن توظيفها في إطار قانون الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمحاكم الدولية.

واعتبر الشلالدة خطاب الرئيس عباس مرافعة قانونية أمام محكمة الشعوب ممثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مستندًا في خطابه إلى مبادئ القانون الدولي والإنساني، للدفاع عن فلسطين، والتأكيد على أن حق العودة مرتبط بتقرير المصير لشعبنا.

وبين الشلالدة، أنّ إحياء فعاليات النكبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو إقرار واعتراف فعلي بالقرارين 194 و 181، ما يشير إلى إمكانية تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة والطعن في شرعيتها، كون ذلك مرتبطا بتطبيق قراري العودة والتقسيم.

وتابع شلالدة: "إنّ تحميل الرئيس لكل من بريطانيا والولايات المتحدة المسؤولية عن وعد بلفور، يحمل معنى إمكانية المساءلة وتقديم بريطانيا اعتذارها، ومطالبتهم بجبر الضرر والتعويض.

بدوره،  وصف رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد أبو هولي، خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة بالتاريخي، لافتاً إلى أنّه يستند إلى الماضي والحاضر والمستقبل، وإلى قرارات الشرعية الدولية، كما أنه يفنّد الرواية الصهيونية.

وطالب أبو هولي، في حديث لإذاعة صوت " فلسطين"، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بتطبيق قراراتها وإجبار "إسرائيل" على تنفيذها، أو الذهاب باتجاه تجميد عضويتها في هذه المنظومة الأممية، كونها اعترفت من خلال إحيائها لذكرى النكبة بالظلم الواقع على شعبنا، مشددا أيضا على ضرورة قبول فلسطين دولة كاملة العضوية.