أفاد الإعلام العبري، باستئناف محادثات خطة التغييرات القضائية، اليوم الثلاثاء، لدى رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ، والهادفة إلى التوصل لحل توافقي حول الخط وسط خلافات عميقة وكبيرة، وحالة احتقان تنعكس سلبًا على تلك المساعي وتقدمها.
ووفقًا لما أورده الإذاعة العبرية، اليوم، نقلًا عن النائب في حزب المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس، متان كهانا، قال: "بالرغم من أن المناخ في المحادثات حول خطة التغييرات القضائية إيجابي للغاية، إلاّ أن لب الخلاف وهو تشكيل اللجنة التي ستكون مهمتها اختيار القضاة، لا يزال عالقا".
وأشار إلى أنه لا يعقل أن يسيطر الائتلاف الحكومي على اللجنة، مبينة أن ممثلة المعارضة تعهد ببذل كل جهد مستطاع للتوصل إلى توافقات واسعة مع الالتزام بمبادئهم.
ووجّه كهانا تحذيرًا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على وقف المفاوضات ومضي الائتلاف قدما في تمرير مشروع القانون المطروح على طاولة الكنيست والخاص بتركيبة اللجنة.
وبينت الإذاعة العبرية، أنه من المقرر أن يلتقي مساعدي هرتسوغ أولا مع مع ممثلي الائتلاف الحكومي ومن ثم مع ممثلي المعارضة كل على حدة ثم يعقد حوار مشترك بين الطرفين.
وقالت الإذاعة :" يبدو انه ستبدأ قريبا المحادثات حول تغيير تركيبة اللجنة التي ستكلف باختيار القضاة بسبب عزم الائتلاف على دفع اجراءات التشريع في هذا الموضوع إلى الأمام"، موضحة أنه لن تطرح مسالة التجنيد على الطاولة في هذه المرحلة بغض النظر عن مطلب رئيس المعارضة يائير لبيد.
يشار إلى انه منذ أكثر من شهرين، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتقول المعارضة إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، بينما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".
وتتضمّن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
