"العفو الدولية": عمليات الإعدام خلال العام الماضي هي الأعلى منذ 2017

منظمة العفو الدولية
حجم الخط

نيويورك - وكالة خبر

أكدت منظمة حقوقية، اليوم الثلاثاء، "إنّ عمليات الإعدام حول العالم خلال العام الماضي هي الأعلى منذ 2017، حيث تم إعدام حوالي 900 شخص في 20 بلدًا.

وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في التقرير السنوي لها: "إنّ الزيادة الحادة في عدد عمليات الإعدام التي علم بوقوعها على مستوى العالم في 2022، ترجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف التقرير: "أنّه في هذه المنطقة "ارتفع عدد الإعدامات التي عُلم بتنفيذها بنسبة 59% من 520 عملية إعدام في 2021 إلى 825 عملية في عام 2022"، وبذلك تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نفذت الغالبية الساحقة (93%) من أحكام الإعدام في العالم، باستثناء الصين التي لا يشملها التقرير". 

وأوضح التقرير أن "نسبة هائلة وصلت إلى 93% من عمليات الإعدام التي علم بوقوعها في العالم، باستثناء الصين، خلال عام 2022 نفذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مبينًا أنّه من أصل الإعدامات الـ825 التي سجلت في هذه المنطقة، نفذ 94% منها في بلدين هما إيران (70%) والسعودية (24%)، وهما بلدان من المعتاد أن يعدَم أشخاص فيهما بعد محاكمات جائرة".

وسجلت إيران زيادة بنسبة 83% في أحكام الإعدام التي نفذتها العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه (576 مقابل 314)، في حين تضاعف عدد عمليات الإعدام التي سجلت في السعودية ثلاثة أضعاف (65 في 2021 إلى 196 في 2022)، وفقا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن عدد أحكام الإعدام التي نفذتها المملكة العام الماضي، يمثّل "أكبر عدد سجلته منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عاماً"، كما وأعربت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن أسفها لأن "أربعة بلدان هي إيران والسعودية وسنغافورة والصين أقدمت على إعدام أشخاص أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدّرات، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام" فيما عدا أشد الجرائم خطورة، أي تلك التي تنطوي على القتل العمد.

وسجلت إيران زيادة بنسبة 83% في أحكام الإعدام التي نفذتها العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه (576 مقابل 314)، في حين تضاعف عدد عمليات الإعدام التي سجلت في السعودية ثلاثة أضعاف (65 في 2021 إلى 196 في 2022)، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن عدد أحكام الإعدام التي نفذتها المملكة العام الماضي، يمثّل "أكبر عدد سجلته منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عاماً"، كما وأعربت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن أسفها لأن "أربعة بلدان هي إيران والسعودية وسنغافورة والصين أقدمت على إعدام أشخاص أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدّرات، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام" فيما عدا أشد الجرائم خطورة، أي تلك التي تنطوي على القتل العمد.

وأبدت أمنستي قلقها لأن السعودية "نفذت خلال يوم واحد فقط من آذار/مارس عمليات إعدام جماعي لـ 81 شخصاً"، وبالنسبة لإيران، قال التقرير إن "السلطات الإيرانية واصلت استخدام عقوبة الإعدام باعتبارها أداة للقمع السياسي".

وأردفت: "وبالنسبة إلى عدد كبير من البلدان فإن الأرقام التي أوردها تقريرها "تمثل الحدّ الأدنى من الأعداد المتعلّقة بهذه العقوبة ومن المرجح أن تكون الأرقام الإجمالية الحقيقية أعلى".

وبالنسبة إلى الصين، قالت أمنستي: "إنها توقفت منذ 2009 عن نشر تقديراتها للأرقام الخاصة باستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد، مشيرة إلى أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى صدور وتنفيذ أحكام الإعدام بحق آلاف الأشخاص سنويًا".

وأشارت "أمنستي" إلى أن "العالم شهد تقدماً ملحوظا باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام"، ففي 2022، انضمت ست دول إلى قائمة الدول التي ألغت كليا أو جزئيا عقوبة الإعدام".