قالت وزارة الأسرى والمحررين إن تصاعد سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى، وآخرهم الأسير القائد أحمد سعدات وعدد من رفاقه في الجبهة الشعبية، يُعد تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يزيد من حالة التوتر والاحتقان داخل السجون.
وأوضحت الوزارة في بيان وصل وكالة "خبر" الأربعاء، أن إدارة السجون تنتهج سياسة العزل كعقوبة بحق الأسرى تحت ذرائح وحجج واهية.
وأكدت أن الحركة الأسيرة لن تسمح بالعودة لهذه السياسة التي كانت تمارس بشكل كبير على الأسرى قبل عام 2012، وتم تقنينها إلى حد كبير بعد الإضراب الذي خاضه الأسرى في ذلك العام، حيث سجلوا إنجازًا مهماً في حينه بإخراج جميع الأسرى من العزل الانفرادي.
وأضافت أن استمرار الاحتلال في تجاهل قضية الأسير المريض وليد دقة الذي يعاني وضعا صحيًا خطيرًا واستمرار تعرضه لسياسة الإهمال الطبي الممنهجة سيضع الحركة الأسيرة أمام خطوات تصعيدية لإنقاذه.
وأشارت إلى أن الخطوة التي قام بها الأسرى يوم الاثنين الماضي بإرجاع وجبات الطعام هي خطوة أولية سيتبعها عديد الخطوات في إطار المواجهة المستمرة والمفتوحة مع إدارة السجون لوقف سياسة الإهمال الطبي التي يعاني منها أكثر من 600 أسير داخل السجون.
ودعت الوزارة لمزيد من تسليط الضوء إعلامياً على قضايا الأسرى لفضح جرائم الاحتلال بحقهم، ووضع الجميع أمام مسؤولياته في الضغط على الاحتلال وإلزامه بوقف كل السياسات والإجراءات التي تضيق على الأسرى وتحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية المتمثلة في العيش بكرامة وتلقي الرعاية الطبية.
