عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزّة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأسبوعي بمقر رئاسة العمل الحكومي.
وبدأ الاجتماع بالترحم على شهداء شعبنا الذين ارتقوا جراء العدوان، وبالتمني بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا على متابعتها الحثيثة لمسئولياتها في إغاثة وإيواء العائلات المتضرر.
وأشارت إلى أنّها أعطت توجيهات واضحة لوزارتي التنمية الاجتماعية، والأشغال العامة والإسكان، بسرعة إتمام الأمر، مُثمنةً أداء المؤسسات والطواقم الحكومية خلال وبعد العدوان.
وتوقفت عند الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية، وباركت جهود إحياء هذه المناسبة لتذكير المجتمع الدولي بالظلم الواقع على شعبنا، مُشدّدةً على دور المؤسسات الحكومية في تنظيم وتسهيل عقد هذه الفعاليات والمشاركة فيها.
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان: شؤون الإدارية، شؤون الأراضي، البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وفيما يلي قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي:
- إعفاء ذوي شهداء العدوان الأخير من رسوم استصدار الوثائق الحكومية، والإيعاز لشركة توزيع الكهرباء والبلديات نحو تقديم إعفاءات وتسهيلات لتسوية الديون والمتأخرات المتراكمة على الشهداء.
- المصادقة على تقرير لجنة الطوارئ الحكومية حول العدوان الأخير على قطاع غزة.
- اعتماد خطة عمل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وإقرار الاحتياجات من الطواقم الهندسية والتدخلات العاجلة للتعامل مع أضرار العدوان.
- صرف مبلغ مالي لترميم جسر وادي غزة، وصيانة وترميم مناطق متفرقة من شارع الرشيد الساحلي وشارع صلاح الدين.
- صرف مبلغ مالي لدعم مشاركة الوفد الرياضي من الأشخاص ذوي الإعاقة في البطولة العربية لكرة السلة على الكراسي المتحركة.
- تشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى في الاعتداء على الطواقم الطبية بمستشفى الشفاء.
- بدء إجراءات مشروع إنارة شارع هارون الرشيد في المنطقة من مفترق الزهراء حتى الحدود الجنوبية مع مصر.
- اعتماد دليل إجراءات التسجيل ومتابعة البناء للجمعيات التعاونية الإسكانية.
- المصادقة على توصيات تقرير احتياجات المقابر بمحافظات غزة، واعتماد رؤية تسوية أوضاع أرض المقبرة الشرقية.
- تكليف وزارة التنمية الاجتماعية برفع رؤية للتعامل مع تداعيات قرار وقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي للأسر الفقيرة.
- إلغاء تخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية المخالفة لشروط التعاقد مع سلطة الأراضي.
- إقرار آليات تنفيذ انتقال الموظفين الحكوميين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية.
- تشكيل اللجنة العليا لهيكلة وتحديث سياسات تدريب وتنمية قدرات موظفي الخدمة المدنية.
- تنسيب مقترح مشروع معدل لقانوني هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للمدن الصناعية للمجلس التشريعي.
- اعتماد شروط ومحددات إحالة الموظفين العموميين للتقاعد المبكر.
