قدمت لجنة التحقيق في عملية "نفق الحرية" التي فرّ خلالها 6 أسرى فلسطينيين من سجن "الجلبوع"، تقريرها إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء.

وخلصت اللجنة إلى وجود "إخفاقات وعيوب في كل ما يتعلق بالمجالات الأساسية لمصلحة السجون وتعاملها مع الأسرى الأمنيين من بينها العمليات والاستخبارات ونقل الأسرى ومعاملة الأسرى الأمنيين".

ورأت لجنة التحقيق أن هذه الإخفاقات والعيوب جعلت الهروب ممكنًا، ومعظمها لا يقتصر على سجن ’الجلبوع’ فقط"، وعليه أوصى تقرير اللجنة باتخاذ "توصيات منهجية وصارمة وواسعة في هذه المجالات، إذ أن تطبيقها مطلوب لمنع حالات الهروب في المستقبل".

وأوصت اللجنة بعد استماعها إلى أكثر من 50 شاهدًا ومراجعة أكثر من 60 ألف مستند يتعلق بعمل السجون وجهات أخرى، إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين في مصلحة السجون.

كما حذرت في وقتٍ سابق 4 مسؤولين كبار من تضررهم نتيجة تقريرها وتوصياتها بعدما وجدت إخفاقات وقصور لدى كل واحد منهم في عملهم.

ولخص تقرير لجنة التحقيق بالقول إنه: "كان من المناسب أن ينهي قائد سجن ’الجلبوع، فريدي بن شطريت، عمله وألا يشغل منصب عملياتي آخر في مصلحة السجون.

 فيما أوصت بأن ينهي قائد المنطقة الشمالية في مصلحة السجون، أريك يعقوب، لغاية موعد أقصاه أيلول/ سبتمبر 2023، وألا يتم تعيينه في ما بعد بمنصب في المجال العملياتي بمصلحة السجون".

وحث التقرير إلى "عدم اتخاذ إجراءات ضد رئيس شعبة الأمن ونائب مفوضة السجن، موني بيتان، وأخذ استنتاجات اللجنة بعين الاعتبار في حال جرى تعيينه في منصب مفوض السجن بالمستقبل".

كما اكتفت اللجنة بالملاحظات في ما يخص بمفوضة مصلحة السجون، كيتي بيري، موصية بعدم اتخاذ إجراءات ضدها.

وطالبت لجنة التحقيق المستوى السياسي بالعمل من أجل تعزيز وتقدم مصلحة السجون وتكييف أنشطتها مع الواقع ومهامها الأساسية، معربةً عن أملها في أن يتم الاستعانة بهذا التقرير من أجل تحسين مصلحة السجون وتقوية عناصرها".