ناقش وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، مع وفد من رؤساء البلديات في جمهورية التشيلي، اليوم الأربعاء، سبل التعاون المشترك في مجال الرعاية الاجتماعية، أبرزها السجل الوطني الاجتماعي ومكافحة الفقر، والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، وبرامج التأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج الطفولة المبكرة.

وذكر مجدلاني خلال اللقاء: "نتطلع إلى مزيد من تقوية الشراكة بيننا وبينكم وتعزيزها للوصول إلى الفقراء والمهمشين، وتقديم يد العون لهم للتخفيف عنهم، ونرى هذا التعاون بالتركيز على تقديم الدعم للفئات الأكثر تهميشا في المجتمع، داعيا إلى إعادة تفعيل التوصيات التي خرجت من الزيارة التي قام بها وفد من الوزارة إلى جمهورية تشيلي في عام 2015".

ودعا الوزير إلى ضرورة المباشرة بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، والتي تحدد سبل التعاون المستقبلي في مجال تقديم الدعم الفني للوزارة وتوليد التمويل المشترك من قبل الجالية الفلسطينية في تشيلي، مشيدا بالعلاقة التاريخية بين تشيلي وفلسطين والمواقف الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته في المحافل الدولية مستعرضا أبرز التطورات حول الوضع السياسي الحالي.

ووضع الوزير الوفد بصورة التطورات في عمل الوزارة على صعيد بناء السجل الوطني الاجتماعي ونظام إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وللمديريات في الميدان بما يحقق اللامركزية في العمل، وإنشاء مجالس التخطيط والمشاركة المجتمعية في المحافظات المختلفة كخطوة في هذا المجال والاتجاه نحو اللامركزية في تقديم الخدمات الاجتماعية.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة عاصم خميس، والوكلاء المساعدون رولا نزال، وخالد اطميزي، وخلود عبد الخالق، ومدير عام ديوان الوزير تغريد كشك.

وفي سياق منفصل، عقد مجدلاني اجتماعا للفريق الوطني لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد لمناقشة النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها.

وأكد مجدلاني أن محاربة الفقر تحتل أهمية عالية ضمن أجندات الحكومة الفلسطينية وسياساتها فقد تم تخصيص جزء كبير من موارد الحكومة للحد من الفقر وآثاره على المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال رزمة خدمات الحماية الاجتماعية.

وبين أن الوزارة عملت خلال المرحلة السابقة على انجاز تحولات عميقة في فلسفة ومنهج وآليات عملها، حيث بدأت بالتحول نحو التنمية الاجتماعية من خلال اعتماد المقاربات الحقوقية والتشاركية والتمكينية وكذلك الاعتماد على المصادر المحلية كما أولت الوزارة منهج إدارة الحالة أهمية من خلال اعتماده لتحديد التدخلات الاجتماعية كما فرضت مساحة اوسع للخدمات الاجتماعية.

ونوه إلى أنه بعد اعتماد مجلس الوزراء للإستراتجية سيتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذها ومن ثم سيتم اطلاق الاستراتيجية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاسكوا، هذا وستقوم كل وزارة بتخصيص جزء من ميزانيتها لتنفيذ الالتزامات المنوطة بها وفقا للاستراتيجية.