أعلنت محكمة جرائم الفساد بإدانة مدير عام وزارة المالية السابق المدعو سامي الرملاوي بجرائم فساد وغسل أموال وحكمت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، وتغريمه مبلغ مائة الف دينار اردني (100,000 دينار اردني)، وحبسه مدة ثلاث سنوات والغرامة 200 دينار اردني وحبسه مدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ (4,548,886 دولار امريكي) وهو مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة.

والحكم على المدان الثاني ت.م بالحبس مدة سنة والغرامة 200 دينار اردني، والحكم على المدان الثالث س. ج بالغرامة مائة الف دينار اردني (100,000 دينار اردني) والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والغرامة بمبلغ (3,032,590 دولار) مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة.

والحكم على المدان الرابع ع. ن بالغرامة مائة الف دينار اردني (100,000 دينار اردني)، والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والغرامة بمبلغ (410,000 دولار) مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة العامة.

وحكمت المحكمة بالزام المدان الاول سامي الرملاوي برد مبلغ (300,000 دولار)، والزام المدانين الاول سامي الرملاوي والثاني ت. م متكافلين متضامنين برد مبلغ (201,625 دولار) والزام المدانين الاول سامي الرملاوي والثالث س. ج متكافلين متضامنين برد مبلغ (4,548,886 دولار) والحكم بمصادرة قطعة الارض رقم 111 حوض رقم 12 من اراضي الكرينعة قضاء رام الله والمسجلة باسم المتهم الرابع ع. ن باعتبارها من حصة المتهم الاول سامي الرملاوي والحكم بمصادرة ما نسبته 25 % وهي حصة المتهم الاول سامي الرملاوي في العمارة التي كانت تؤجر الى وزارة الاقتصاد الوطني والمسجلة باسم المتهم الرابع.

وكذلك مصادرة ما نسبته 25% من بدلات الاجارة المترتبة لها على اعتبار ان هذه النسبة هي حصة المتهم الاول سامي الرملاوي في العمارة المذكورة وكذلك مصادرة ما نسبته 22.2 % وهي حصة المتهم الاول سامي الرملاوي في العمارة المؤجرة الى وزارة الزراعة والمسجلة باسم المتهم الرابع ع. ن وكذلك مصادرة بدلات الاجارة المترتبة لهذه العمارة بذات النسبة وبذات الوقت الحكم بالزام كل واحد من المدانين بنفقات محاكمة مبلغ الف دينار اردني.

يذكر أن المدعو سامي محمد الشيخ عبد الهادي الرملاوي تولى وظيفة مدير عام الضفة الغربية في وزارة المالية منذ 03/01/1994 وقد صدر الحكم غيابيا بحق المحكوم عليهما الفارين من وجه العدالة: سامي محمد الشيخ عبد الهادي الرملاوي وسمير محمد عبد الحافظ جولاني وحضورياً بحق المحكوم عليهما: ع. ن و ت.م من قبل هيئة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي سعد السويطي، وعضوية القاضيين وبلال أبو هنطش وربا الطويل، ومثل النيابة العامة الاستاذ علاء عواد/ وكيل نيابة مكافحة الفساد وذلك بتاريخ 31/01/2016.