أكدت نقابة موظفين حماس  ، أنها اتفقت مع اللجنة العليا للأراضي، على تنويع مساحة الأرض المخصصة للجمعيات السكانية وقسائم الأرض وأعدادها حتى تتناسب مع مستحقات موظفينها  بكل فئاتهم.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها، على أنها عقدت اجتماعاً مع اللجنة العليا للأراضي، وذلك لبحث آخر المستجدات على مشروع الجمعيات الإسكانية، مبينةً أن عدد المسجلين في المشروع بلغ (18000)، وقد تمحور النقاش حول تفاصيل التنفيذ في المرحلة الثانية من المشروع والبحث في جميع الخيارات المتاحة للتسهيل على الموظفين في آليات وسبل اختيار الأماكن وتشكيل المجموعات (الجمعيات الإسكانية)، وتمت إضافة مناطق وقسائم جديدة في أماكن مختلفة.

وأكدت، نقابة موظفين حماس  على قيامها بواجبها تجاه موظفينها  وتتواصل مع كل الجهات المختصة، ولديها كل التفاصيل وكل المعلومات اللازمة، ولكنها تتعامل بحكمة وروية، ولن تفرط بأي حق من حقوق موظفينها .

وبينت النقابة، أنه تم الاتفاق على أن تبدأ الخطوة الثانية من المشروع غدا الاثنين 1/2/2016 من خلال دخول الموظف على حسابه وتأكيد استمراره في مشروع الجمعيات الاسكانية ومن ثم حصر الموظفين الذين يرغبون في الاستمرار والحصول على حصة في الجمعيات الإسكانية وستستمر هذه المرحلة لمدة أسبوعين، يبدأ بعدها تجميع المجموعات بالتوافق بين الموظفين للحصول على قطع الاراضي في الأماكن الخاصة التي تتناسب مع مستحقات الموظفين.

وأشارت النقابة، إلى أنها قامت بالاتفاق مع بعض المستثمرين للقيام بإنشاء المباني للمشتركين في الجمعيات الإسكانية بشروط مريحة وتفاصيل الموضوع سننشرها بعد توزيع الأراضي المخصصة للجمعيات.

وذكرت النقابة، أنها انتهت من صياغة النظام الأساسي لصندوق الموظف الذي سيقدم خدمات مميزة للموظفين الذين يرغبون بالانضمام للصندوق وسيتم نشر النظام الاساسي وفتح باب التسجيل فيه قريباً.

وطالبت النقابة، جميع الموظفين بالالتزام بالتعليمات التي تصدرها نقابة الموظفين كجهة مسئولة تدافع عن الموظفين، وعدم القيام بأي خطوة فردية قد تضر بالموظفين الآخرين، قائلةً: علينا أن نكون يدا واحدة حتى نحافظ على مكتسباتنا ونحقق مطالبنا، ونطالب أحبابنا الموظفين عدم التوقيع على تعهدات غير واضحة المعالم مع أي جهة كانت دون مراجعة النقابة وموافقتها.

وقالت النقابة، إنه سيتم بإذن الله نشر كل تفاصيل المشروع في مراحله المتعلقة بالأماكن وآليات التنفيذ وتشكيل الجمعيات في الإطار الفردي والجماعي في بيان لاحق بالتنسيق مع اللجنة العليا للأراضي.