استمعت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بغزّة، اليوم الأحد، إلى وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل مدوخ، ووكيل وزارة الداخلية ناصر مصلح، بشأن ملف العملات المشفرة في قطاع غزّة، وذلك خلال جلسات استماع منفصلة.
وترأس الجلسات الاستماع، رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية النائب يحيى العبادسة، بحضور مقرر اللجنة النائب يونس أبو دقة، وأعضاؤها النواب، سالم سلامة، يوسف الشرافي، يحيى شامية.
بدوره، أوضح الزريعي خلال جلسته، أنّ وزارته تابعت العملات المشفرة منذ بدايتها، وشكلت عددًا من اللجان لدراستها، واتخذت قرارًا بمنع التدريب على تداول العملات المشفرة، خاصةً أنّه سلوك فردي وليس منظمًا.
وأكّد على أنّه لم يمنح أيّ ترخيص لأيّ شركة لتداول العملات الرقمية، مُضيفًا: "نعمل على رصد الحالات التي قد تكون مدخلاً للنصب والاحتيال، وكان آخرها أربع شركات حذرنا منها".
وأشار إلى أنّ وزارة الاقتصاد تتواصل مع سلطة النقد لوضع ضوابط لمحلات الصرافة، مُبيّنًا أنّه يصعب تحديد حجم الأثر السلبي لظاهرة العملات المشفرة والحوالات المالية في المجتمع.
واطلعت اللجنة على ملف الحوالات المالية وحجمها وآليات ضبطها وآثارها السلبية، ومدى التحكم في السياسات المالية المرتبطة بها، وسبل محاصرة تلك الظواهر.
وبشأن جلسة استماع أمين عام مجلس الوزراء، أكّد المدوخ على العمل المستمر على محاصرة العملات المشفرة وتحذير المواطنين منها، مُشيرًا إلى أنّ لدى الحكومة قرار واضح بمنع التدريب على تداول العملات المشفرة كخطوة لمنع تفشي تلك الظاهرة.
وأضاف: "نؤكّد على السعي لتنظيم البنوك ومكاتب الصرافة بصورة أكثر احترافية"، لافتًا إلى ضرورة التحول الرقمي للمعاملات الالكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لما له من أثر إيجابي في تسهيل المعاملات المالية ضمن مفاهيم الشمول المالي والاستدامة المالية وتسهيل الإجراءات.
وبحثت اللجنة سبل إيجاد جسم ينظم المؤسسات المالية ضمن وحدة تنظيمية تعمل على مراقبة البنوك ومكاتب الصرافة، حيث تضمن سلامة المعلومات والأنظمة الإلكترونية والتبادل المالي.
وشدّدت على أهمية البدء بخطوات تنفيذية لإنشاء جسم مستقل ينظم السياسات المالية في قطاع غزّة.
وحول جلسة استماع وكيل وزارة الداخلية، أطلع اللواء مصلح، اللجنة على الجهود المبذولة من الوزارة، ودورها في التعامل مع العملات المشفرة.
وأوضح أنّ وزارته تعمل على محاربة الآثار السلبية المرتبطة بتداول العملات المشفرة أو الحوالات المالية، من خلال المعالجة المبكرة لها ورفع إنذارات مبكرة بخصوصها إلى الجهات الحكومية المختصة.
وقال: "العديد من تلك القضايا يجب معالجتها بطريقة استباقية من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات من قبل الوزارات المختصة؛ لمتابعة مدى الالتزام بالتراخيص، ومطابقة الأنشطة التي يتم ممارستها مع ما رخصت له".
وشدّد على حرص وزارته على الاستدامة في الإجراءات التي تمنع حدوث الجرائم الالكترونية، مُضيفًا: "نتابع الحوالات المالية بشكل مستمر ويمكن ضبطها، رغم النقص الشديد في الموارد المالية والبشرية والأنظمة المعلوماتية".
وثمّنت اللجنة جهود وزارة الداخلية في المتابعة الحثيثة للعديد من الملفات ذات الأثر الاقتصادي وتعاونها مع الوزارات الأخرى في تحصين المجتمع والحفاظ على تعزيز صموده.
وأكّدت استعداد المجلس التشريعي واللجنة الاقتصادية لسن تشريعات ضرورية ورادعة تعالج الثغرات في ظل التطور التكنولوجي الهائل والجرائم الإلكترونية المرتبطة بها.
