إدانات عربية لاقتحام "بن غفير" باحات المسجد الأقصى

بن غفير في الأقصى
حجم الخط

عواصم - وكالة خبر

أدانت دول ومجالس عربية، مساء اليوم الأحد، اقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدد من شرطة الاحتلال.

دولة الإمارات العربية المتحدة، أكّدت في بيان صدر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت على أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بدورها، اعتبرت دولة قطر، اقتحام وزير إسرائيلي باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية سلطات الاحتلال، انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.

وحذّرت في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.

وحمّلت الوزارة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه الانتهاكات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والسياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.

وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الانتهاكات بحق المسجد الأقصى وآخرها اليوم من قبل مسؤول إسرائيلي.

وشدد البديوي في بيان صدر عنه، على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمنع هذه الانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى وباحاته، محملا قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ردود الفعل الناتجة عن هذه الانتهاكات.

ودعا مؤسسات المجتمع الدولي كافة إلى التدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.