رفضت النيابة الاسرائيلية اليوم الاثنين، إطلاق سراح الصحافي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 69 يوما رغم تردي حالته الصحية، حسبما أفاد المحامي جواد بولس الذي يتولى الدفاع عنه.

وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس إن "نيابة الاحتلال سلمت موقفها لسكرتاريا المحكمة العليا بشأن قضية الأسير محمد القيق، والذي يقضي بالإبقاء على اعتقاله الإداري". وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا طلبت من النيابة تحديد موقفها بشأن القيق بعد تقارير طبية أشارت الى تردي حالته الصحية.

وقال بولس، في بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني "أنه ومن خلال هذا الموقف تؤكد النيابة على تمسكها بإبقاء الأسير قيد الاعتقال الإداري كونه ما زال في وعيه وفقاً لما جاء في التقارير الطبية وهذا خلافاً للظروف التي رافقت قضية الأسير محمد علان والذي دخل في غيبوبة كاملة، مما دفع في حينه المحكمة العليا الى تعليق اعتقاله الإداري". وقال بولس "إننا ننتظر ما سيقرره القضاة في ضوء هذا الإعلان".

أ.ف.ب

وكان القيق أضرب عن الطعام بعد أيام من اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي احتجاجا على وضعه في الاعتقال الإداري في سجن العفولة. ونقل بعد تدهور حالته الى مستشفى العفولة في إسرائيل.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

وثمة حاليا نحو 6800 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 650 قيد الاعتقال الإداري لجأ العديد منهم الى الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم، بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الانسان.