أكّد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الإثنين، على أنّ سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من سياسة الاعتقال الإداري بحق القاصرين، وارتفعت مؤخرًا أعداد القاصرين المعتقلين إداريًا إلى 12 قاصر.

وقال المركز في بيانٍ صدر عنه: "الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام مئات الأوامر الإدارية والتي لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، حيث يخضع للاعتقال الإداري حاليًا 12 قاصرًا".  

وأوضح أنّ محاكم الاحتلال حولت خلال شهر مايو الجاري 4 قاصرين إلى الاعتقال الإداري وهم الفتى الاسير براء صقر صبارنة "17 عامًا" من بلدة بيت أمر شمال الخليل، والفتى علي بسام أبو العسل"17 عامًا" من مخيم عقبة جبر بأريحا، والطفل موعد عمر الحاج "16 عامًا" من سكان مخيم عين السلطان أريحا، وصدر بحقهم قرارات إدارية لمدة 6 شهور، بينما الطفل صامد خالد أبو خلف "16 عامًا"، من عصيرة القبلية جنوب نابلس للاعتقال الإداري صدر بحقه قرار إدارى لمدة 4 شهور.

ولفت إلى أنّ سلطات الاحتلال تحتجز القاصرين المعتقلين إداريًا في أقسام الأشبال بسجني "عوفر، ومجدو" وتحرمهم من حقهم في معرفة التهم الموجهة لهم، والتي غالبيتها تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الشخصية يدعي الاحتلال أنّها تحرض على المقاومة واستمرار العمليات.

ووجّه المركز، للاحتلال تهمة بإساءة استغلال الإجازة القانونية المسموح بها باستخدام الاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع بهدف استنزاف أعمارهم دون سند قانونى،  بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وأضاف: "نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري خلال الشهور الأخيرة، ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يزيد عن 1030 أسيرًا غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم أسيرتين وهن: روضة أبو عجمية من بيت لحم ، ورغد القنى من طولكرم، وأسيرين يعانون من مرض السرطان وآخر يعاني من مرض القلب وحالتهم الصحية صعبة.

وطالب المؤسسات الدولية التدخل بشكلٍ عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيودًا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيًا مع نصوص المواثيق الإنسانية، وخاصة استخدامها بحق النساء والأطفال.