قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إن حركته تدرس مقترحاً لتشكيل لجنة وطنية عليا للبحث في الوثائق الأخيرة التي عرضتها داخلية غزة في وقت سابق وأدت إلى عودة التوتر بين حركتي فتح وحماس.
وقال البطش في تصريحات صحفية، إن الأجهزة الأمنية بغزة عرضت على الفصائل محتويات بعض الوثائق والتي كان من بينها وثيقة تشير إلى تقديم معلومات مغلوطة لوسائل اعلامية مصرية.
وطالب البطش بتقديم من يعرّض الأمن القومي الفلسطيني مع مصر للخطر للقضاء، مؤكداً أن هذا الأمر يحتاج لتشكيل لجنة وطنية عليا للتأكد من صحة هذه البيانات وإطلاع كل الفصائل عليها؛ ليكون القضاء هو الفيصل في هذه القضية، وفق قوله.
وانتهى البطش إلى أن الحل لكل هذه الأزمات هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة، مطالباً في الوقت ذاته حكومة التوافق الوطني إلى القيام بدورها ومسؤولياتها في قطاع غزة على أكمل وجه.
ومضى يقول: إن "الذريعة التي يتخذها البعض بأن هناك حكومة ظل في غزة ممكن أن نقوم بتشكيل لجنة من الفصائل وتنتهي من كل هذه القضايا".
