أفادت عائلة الأسير المريض وليد دقة، بأن اللجنة المختصة في النظر بطلب الأفراج المبكر عنه، أرجأت الرد على طلب الافراج المبكر عنه إلى يوم الأربعاء المقبل، الموافق الحادي والثلاثين من شهر أيار/ مايو الجاري.

وأوضحت مسؤولة الدائرة الإعلامية في نادي الأسير أماني سراحنة، أن اللجنة التابعة للجهاز القضائي الإسرائيلي، لا تمتلك صلاحيات اتخاذ قرار الإفراج أو عدمه، وإنما تنظر في إمكانية أن يمنح محامي الأسير الضوء الأخضر ليبدأ في إجراءات طلب إطلاق السراح المبكر في محاكم الاحتلال استناداً لوضعه الصحي.

وبالأمس، أعلنت نيابة الاحتلال إنها ستعارض الإفراج عن الأسير وليد دقة المريض بالسرطان، بداعي أن ليس ثمة خطر حقيقي يهدد حياته.

وجاء هذا الموقف مخالفاً لتقرير صدر عن "ضابط الصحة" في إدارة سجون الاحتلال، أقرّ فيه أن أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته".

وزعمت النيابة أن "أيام وليد ليست معدودة"، واستندت في ذلك لقرار سابق صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن التماس بإطلاق سراح مبكر على خلفية صحية لأسير آخر.

وإذا ما رُفضت مساعي الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، فمن المقرر أن تنتهي محكوميته في آذار/مارس 2025، وبذلك يكون قد قضى ما مجموعه 39 عاماً في سجون الاحتلال، (حُكم بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وعامان أضافتهما سلطات الاحتلال على الحكم الأول في أيار / مايو 2018  بداعي مساهمته في إدخال هواتف نقالة للأسرى).

وقبل يومين، نقل الأسير المريض وليد دقة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي في أعقاب معاناته من مضاعفات عملية استئصال لجزء من الرئة اليمنى، خضع لها في نيسان / ابريل الماضي إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2022، تم تشخيص إصابة دقة بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، والذي تطور عن سرطان الدم اللوكيميا الذي تم تشخيصه في العام 2015.

والأسير دقة (62 عاما) من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتُقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.