قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، "إننا في دولة فلسطين وفي القطاع الصحي الفلسطيني نؤمن إيمانا راسخاً بأن الحصول على رعاية صحية جيدة هو حق أساسي من حقوق الإنسان لجميع الفلسطينيين، بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو الانتماء السياسي، وأن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو حق لكل فلسطيني أينما تواجد على هذه الارض".

جاء ذلك في كلمة لها، خلال المُشاركة في أعمال الدورة السادسة والسبعين من اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جينيف

وقالت الكيلة: "إنّ تحقيق الصحة للجميع في فلسطين يواجه تحديات وأعباء متعددة  ناجمة بشكل رئيسي عن الاحتلال الإسرائيلي- بما في ذلك التجزئة الجغرافية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والإغلاق والحصار المستمرين على قطاع غزة لأكثر من ستة عشر عامًا، ومحدودية الموارد المالية وتفاقم الأزمة المالية، وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية وعوامل المخاطرة المرتبطة بها، وارتفاع معدلات الإعاقة والأمراض العقلية والنفسية، والأثار السلبية لجائحة COVID -19 على النظام الصحي الفلسطيني".

وأضافت الكيلة: "يواجه المواطنون الفلسطينيون يومياً إعاقاتٍ في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسبب الحواجز والعراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى استمرار الاجتياحات اليومية لمدن الضفة الغربية خاصة نابلس وجنين، والهجمات الإسرائيلية الشرسة ضد المواطنين الأبرياء والمرضى والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والمرافق الصحية وحتى المصلين في المساجد والكنائس.

ولفتت إلى أن النظام الصحي الفلسطيني يسعى جاهداً لتوفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين، حيث تم اعتماد "الرعاية الصحية للجميع" و "المواطن أولاً " كأولويات وطنية منذ عام 2017. وتم تجسيد الالتزام الوطني بتحقيق التغطيه الصحية الشاملة كجزء من الالتزام الوطني بتبني وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة منذ عام 2015. وكذلك تم تبني العديد من السياسات الإصلاحية بهذا السياق بما في ذلك منهج صحة العائلة، وخارطة الطريق التطويرية لدعم وتعزيز قطاع المستشفيات، والتوسع وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية.

وأشارت إلى أن المؤشرات الصحية الوطنية حققت تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة في عدة جوانب، بما في ذلك الصحة الإنجابية والأمراض المعدية والبرنامج الوطني للتحصين وخفض معدلات وفيات الرضع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة.

وتابع: "يُحرم الفلسطينيون من حقوقهم الإنسانية الأساسية بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وحقهم في الصحة. إن تحقيق "الصحة للجميع" بالنسبة للشعب الفلسطيني يعني أولاً تحقيق الحرية: حرية التنقل والوصول الشامل إلى خدمات الرعاية الصحية والعلاج، وحصول الجميع على المياه النظيفة والغذاء الكافي والبيئة الآمنة. والأهم من كل ذلك ضمان السلامة والأمن للمواطنين والحماية من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان".

ودعت وزيرة الصحة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوفاء بالتزاماته كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة (والمستمر منذ أكثر من ستة عشر عاماً)، ووقف كافة الاعتداءات على المواطنين الأبرياء ووقف جميع عمليات الهدم للمنازل والمنشئات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين الفلسطينيين المسنين والمصابين بأمراض مزمنة والقابعين داخل السجون الإسرائيلية ، وضمان احترام وحماية الطواقم الطبية وكافة المرافق الصحية وسيارات الاسعاف الفلسطينية.