أكّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، على أنّ المعتقلين الإداريين، يواصلون الاستعداد والتجهيز للبدء بخطوات نضالية، وذلك لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري.

وقال النادي في تصريحٍ صدر عنه: "منذ مطلع العام الجاري، استمرت سلطات الاحتلال في توسيع دائرة الاعتقال الإداريّ، إذ تجاوز عدد المعتقلين الإداريين ألف معتقل، من بينهم 14 طفلًا، وأسيرتان، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ أكثر من 1200، ويقبع المعتقلون الإداريون اليوم في ثلاثة سجون مركزية وهي: عوفر، والنقب، ومجدو".

وأوضح أنّ المعتقلين الإداريين ومنذ بداية العام الماضي 2022، نفذوا سلسلة من الخطوات النضالية، وكان أبرزها مقاطعة محاكم الاحتلال، إلى جانب خطوة الإضراب عن الطعام التي نفّذها 30 معتقلًا إداريًا واستمرت لمدة 19 يومًا، كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداريّ، وهذه الخطوات تشكّل جزءًا من مسار نضاليّ طويل خاضه المعتقلون الإداريون على مدار عقود طويلة.

وتابع: "جريمة الاعتقال الإداريّ التي تُشكّل إحدى أبرز الجرائم التي تنفّذها سلطات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين وأخطرها، التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة بالأعوام القليلة الماضية، ففي شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، كان عدد المعتقلين الإداريين نحو 500، واليوم تضاعف ليصل إلى أكثر من 1000".

وأشار نادي الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيليّ" أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إذ بلغ عدد الأوامر 2409، مُبيّنًا أنّ 80% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال ومنها رهن الاعتقال الإداري.

واستعرض أبرز المعطيات عن سياسة الاعتقال الإداريّ وهي:

• تجاوز عدد المعتقلين الإداريين اليوم 1000 معتقل بينهم 14 طفلا معتقلا إداريا، وأسيرتان.

• ومنذ بداية العام الجاري 2023، أصدر الاحتلال نحو (1200) أمر اعتقال إداريّ.

• ومنذ عام 2015، أصدر الاحتلال أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ.

• منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الماضي، نفّذّ الأسرى والمعتقلون الإداريون ما يزيد على 410 إضرابات فرديّة، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

• وخلال عام 2014، نفّذ المعتقلون الإداريون إضرابا جماعيا استمر لمدة 62 يومًا.

• ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

•‏ هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003.

• يقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساسي في ثلاثة سجون وهي: (عوفر، والنقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

•‏ كانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة خلال عام 2022، وبلغت (2409).

•‏ أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ كانت في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وبلغت (315).