طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، شركة "باي بال" بإنهاء الحظر المفروض على التعامل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنين باستخدام منصة الدفع الرقمية.
جاء ذلك خلال رسالة كتبها عضو الكونغروس مارك بوكان، وسُلمت إلى الرئيس التنفيذي لشركة باي بال، دان شولمان.
واتهمت الرسالة، شركة "باي بال"، بأنّها تميز ضد الفلسطينيين من خلال حرمانها من المساواة في الوصول إلى الاقتصاد الرقمي، مُضيفةً: "لدينا مخاوف كبيرة نظرا لأن شركة باي بال تقدم خدمات للمستوطنين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، ولكنها لا تقدم خدمات للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزّة".
وأشارت إلى أنّ الوضع التشغيلي الحالي للشركة ينتهك حقوق الفلسطينيين، مُشدّدةً على أنّ الشركة تتحمل مسؤولية ضمان تقديم خدماتها وعملياتها بطريقة غير تمييزية، باعتبارها أحد منصات الدفع الأكثر شهرة في العالم.
