طالب11 عضوا في الكونغرس الأمريكي، شركة "باي بال" الأمريكية بإنهاء الحظر المفروض على التعامل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وسُلمت الرسالة إلى دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة باي بال، موقعة من أعضاء الكونغرس: إيرل بلوميناور، وبيتي ماكولوم، ورشيدة طليب، وجريج كاسار، وغيرهم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنين باستخدام منصة الدفع الرقمية، حيث اتهمت الرسالة، التي كتبها عضو الكونغرس مارك بوكان، الشركة بأنها "تميز ضد الفلسطينيين" من خلال حرمانها من "المساواة في الوصول إلى الاقتصاد الرقمي".

وجاء في الرسالة: "إن لدينا مخاوف كبيرة نظرا لأن شركة باي بال تقدم خدمات للمستوطنين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، ولكنها لا تقدم خدمات للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت إلى أن "الوضع التشغيلي الحالي للشركة ينتهك حقوق الفلسطينيين "، منوهة إلى أن الشركة تتحمل مسؤولية ضمان تقديم خدماتها وعملياتها بطريقة غير تمييزية، باعتبارها أحد منصات الدفع الأكثر شهرة في العالم.