قال وزير الزراعة رياض عطاري، مساء اليوم الجمعة، إنّ مشروع القانون الذي تناقشه "اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع"، لضم وفرض السيطرة على المحميات والحدائق الفلسطينية في الضفة الغربية، يأتي في سياق الاستمرار في خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأضاف عطاري في بيان له، أنّ ما يجري اليوم من محاولات للسيطرة على المحميات الطبيعية الفلسطينية والتي تبلغ مساحتها نصف مليون دونم، تهدف إلى مزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، وإغلاق للمراعي، وتعزيز للاستيطان الرعوي الإسرائيلي، كلها محاولات وممارسات عملية لتهجير التجمعات السكانية والبدوية والخرب، وتدمير للموارد الطبيعية ولقطاع الزراعة الفلسطيني، للوصول إلى هجرة طوعية للأرض الفلسطينية من أصحابها.
وأشار إلى الانتهاء من مشروع إعادة التقييم الوطني للمحميات، والذي تم بمشاركة وزارة الزراعة والسياحة والآثار والحكم المحلي وسلطة جودة البيئة والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، وبدعم وإشراف الشبكة الدولية لصون الطبيعة (IUCN).
ولفت إلى أنّ مجلس الوزراء سيناقش خلال الأيام المقبلة نتائج هذا الجهد الذي امتد لأكثر من عام، وسيتم الإعلان عن الشبكة الوطنية للمحميات في فلسطين، والذي بموجبه سيتم رفع الحماية عن قرابة 250 ألف دونم من المحميات المملوكة للمواطنين، بما يساهم في توسيع المخطط الهيكلي، ويفتح مساحات للاستثمار في كل المجالات.
وأوضح عطاري، أنّ إعلان الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية يأتي كتأكيد على أهمية مفهوم حماية الطبيعة وحفظ التنوع الحيوي، كجزء من إرثنا الطبيعي والاجتماعي، وأحد أهم مواردنا الطبيعية، واستجابة للاتفاقيات والقوانين الدولية وخصوصًا اتفاقية حفظ التنوع الحيوي CBD، حيث تشارك فلسطين كطرف من أطرافها.
