قال الرئيس الأميركي جو بايدن ومفاوض جمهوري ، إنهما يعكفان على التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد في الخامس من يونيو يلوح في الأفق دون اتخاذ إجراء.
ويتفاوض الجانبان منذ أسابيع على اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الفيدرالية، إذ يضغط الجمهوريون أيضا من أجل تقليص الإنفاق بشدة.
وبدون اتفاق، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة تخلفا عن السداد له تداعيات كارثية، وقد يؤدي إلى الركود وخسارة الوظائف.
وقال بايدن للصحفيين إن الاتفاق "قريب جدا وأنا متفائل".
وقال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري إنه يتفق مع تعليقات بايدن، لكنه حذر من أن المفاوضات لم تنته بعد.
أدلى الاثنان بتصريحاتهما على نحو منفصل بعد وقت قصير من قول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الحكومة ستعجز عن تدبير المال المطلوب لسداد فواتيرها بحلول الخامس من يونيو. وكانت يلين قد ذكرت في وقت سابق أن هذا الموعد النهائي قد يحل في الأول من يونيو.
ويناقش المفاوضون اتفاقا من شأنه أن يرفع الحد لمدة عامين، لكنهم يظلون على خلاف حول ما إذا كان سيتم تشديد متطلبات العمل لبعض برامج مكافحة الفقر.
وذكرت محطة (سي.إن.إن) أن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي غادر مبنى الكونغرس أمس الجمعة بعد مؤتمر عبر الهاتف أبلغ خلاله أحد كبار مساعديه الجمهوريين أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ويجب أن يحصل أي اتفاق على موافقة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أن يوقع بايدن عليه ليصبح قانونا، وهي عملية قد تستغرق أكثر من أسبوع.
وذكر مسؤول أميركي أن المفاوضين توصلوا مبدئيا إلى اتفاق من شأنه أن يحد من الإنفاق على العديد من البرامج الحكومية العام المقبل.
ووفقا لتقارير إعلامية أميركية غير مؤكدة، فإن صيغة الاتفاق قيد البحث تشمل تمديد صلاحية الحكومة للاقتراض لمدة عامين، ما يعني عدم تكرار الأزمة الحالية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024.
