عبرت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت، عن قلقها من معلومات وصلت لمسؤولي "أونروا" بأن دولاً هامة ستخفض مساهماتها المالية للعام 2023 بنسب كبيرة.

واوضحت الدائرة في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "أن ذلك يشكل خطرًا على كافة برامج (أونروا) العادية والطارئة، ويزيد من حدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن اللاجئون تحت وطأتها".

ودعت إلى "الاستعداد لعام مالي صعب والى تحركات شعبية مطلبية رفضا لسياسة الابتزاز التي يتعرض لها اللاجئون ووكالة الغوث في آن".

وشددت على أن تخفيض بعض الدول المانحة لمساهماتها المالية ترافق مع ضغط من قبل اللاجئين على خدمات (أونروا) الصحية والتعليمية والاغاثية وفي كافة التجمعات: على سبيل المثال بلغت الاستشارات الطبية عام 2022 ثمانية ملايين استشارة، بزيادة نسبتها اكثر من 12% عن عام 2021، وهذا ما ينطبق على القطاعات الأخرى. 

وبحسب البيان: "تزامن أيضا مع تخفيض وقطع بعض مؤسسات الأمم المتحدة لمساعداتها المقدمة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين: (برنامج الغذاء العالمي أعلن مؤخرا قطع مساعداته عن نحو 200 الف فلسطيني)، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيت وتزامن تخفيض التمويل".

وتابعت: "رغم ان موازنة العام 2023 والبالغة 1.6 مليار دولار، لم تراع احتياجات اللاجئين ولا الأوضاع الطارئة في مناطق عملياتها، الا ان دولا مانحة هامة واساسية، تعجز عن الإيفاء بالحد الأدنى من التزاماتها المالية والأخلاقية والإنسانية، ما يتطلب من الدول العربية، خاصة المضيفة منها الى الإسراع في بلورة موقف وتحرك مشترك تجاه الدول الأوروبية التي ستخفض مساهماتها، بذريعة توجيه الدعم الى مناطق أخرى، وتجاه الدول العربية التي خفضت مساهماتها المالية بنسبة تصل الى نحو 90% ودعوتها لاستئناف تمويل موازنة (أونروا)، وإشراك الأمم المتحدة في جهود حشد التمويل تحسبا من تداعيات سلبية محتملة.