تحدّث وزير الزارعة رياض العطاري، صباح يوم الأحد، عن تداعيات القرار "الإسرائيلي"، والذي تناقشه اللجنة الوزارية، حول ضم المحميات الطبيعية في فلسطين.

وأوضح العطاري خلال حديث لإذاعة صوت فلسطين، أنّ الهدف من هذه القرار، هو الاستمرار في عمليات الضم "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، دون إعلان سياسي، وحتى لا يكون هناك إثارة للرأي العام.

وأشار إلى أنّ نحو نص مليون دونم في الضفة الغربية مصنفة تحت مسمى المحميات الطبيعية، ومن شأن هذا القرار أولاً الاستيلاء على هذه المساحة من الأرض، والتي تتوزع على 120 موقعًا من الضفة الغربية، معتبرًا ذلك تدميرًا كبيرًا للمحميات والمراعي والمساحة المزروعة.

وقال: "إنّ هذا القرار خطير ليس من حيث مساحة الأراضي فقط، وإنما يعني ذلك أنّ الموروث الثقافي الفلسطيني قد ذهب أدراج الرياح، وتم تهويده والاستيلاء عليه، كما يفقد السلطة الفلطسينية مستقبلًا من أي موارد طبيعية".

ولفت إلى أنّه جرى منذ عام تقريبًا إعادة تقييم للمحميات الطبيعية الفلسطينية، قامت به وزارة الزراعة بمشاركة وزارة الحكم المحلي والسياحة وجودة البيئة وبعض المؤسسات الأهلية، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وهي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة.

وتابع: "للمرة الأولى منذ عام 1994 يجري إعادة تقييم للمحميات الطبيعية بمشاركة دولية"، لافتاً إلى أنّ السلطة الفلسطينية حصلت بموجب اتفاق أوسلو على50 ألف دونم من المحميات من أصل 500 ألف دونم".

وشدّد على أنّه يحظر ويمنع البناء أو الاستثمار بأيّ شكل من الأشكال على أرض هذه المحميات، مُستكملاً: "من خلال متابعتنا ومراقبتنا لهذه المحميات رأينا ضرورة وجود إعادة تقييم أولاً لتحديد هذه المحميات، وثانيًا لإعلام المجتمع الدولي بأن هذه محميات فلسطينية".

ونوّه إلى أنّه من أصل 500 ألف دونم صنّقها الاحتلال كمحميات طبيعية، كان منها ما يقارب الـ 240 ألف دونم أراضي خاصة مملوكة للمواطن الفلسطيني، الأمر الذي ألحق ضررًا بالمواطنين.

وبيّن أنّ الـ240 ألف دونم من أراضي المواطنين، والتي صنّفها الاحتلال كمحميات، لا تندرج تحت مفهوم المحميات الطبيعة، وفقًا للتطور التاريخي لمفهوم المحميات.

وبشأن الجهود المبذولة لاسترجاع هذه الأراضي، قال العطاري: "للمرة الأولى ستكون هناك حكومة فلسطينية قد رفعت الحماية عن 240 ألف دونم، وستكون وثيقة دولية لأول مرة في أروقة الأمم المتحدة".

ولفت إلى وجود محميات طبيعية تقع ضمن المناطق المصنفة أ وب وج، بالإضافة إلى وجود مساحات واسعة جدًا تقترب كثيرًا من حدود أ وب، ويوجد بالسفوح الشرقية ما يقارب ال140 ألف دونم.

وطالب بضرورة إنشاء توجه فلسطيني للاستثمار في هذه الأراضي، بالإضافة إلى تشريع الحق للمواطن الفلطسيني باستغلال لأرضه.