كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن الحكومة الهندية وقعت مع سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، على اتفاقية تستقدم الأخيرة بموجبها عشرة آلاف عامل هندي نصفهم يذهب لفرع البناء ونصفهم الآخر يتوجه لفرع التمريض، كبديل عن العمال الفلسطينيين.
وبحسب موقع "واللا" العبري: "سيصل أولئك على دفعتين، حيث من المقرر أن يصل في السنة الأولى 2500 عامل بناء ومثلهم للتمريض".
وقالت ما تسمى بسلطة السكان والهجرة في "إسرائيل"، إن العمال المستقدمين من الهند هم مجتهدون وذوو خبرة ويتحدثون الأنجليزية بطلاقة ومن المتوقع أن يسدوا الحاجة المتزايدة إلى العمال في إسرائيل بمجالي التمريض والبناء.
وفي إطار الجهود للتوصل الى اتفاق بهذا الخصوص أجرت بعثة متعددة الوزارات زيارة للهند في شهر آذار المنصرم حيث تم العمل على وضع مخطط لتوظيف العمال في قطاعي التمريض والبناء. وقام الوفد بجولة في مراكز التدريب وأبدى إعجابه بالتدريب المقدم للعاملين قبل وصولهم.
وفي هذه المرحلة، بعد صياغة الاتفاقيات من قبل المختصين من كلا الجانبين، تقف الأمور عند المرحلة النهائية من التصديق على الاتفاقيات من قبل الحكومات.
وقال المتحدث باسم وزارة السكان والهجرة: "نتوقع أن تتم الموافقة على الاتفاقيات في وقت قصير وسنتمكن قريبًا من البدء في وضع الآليات المطلوبة لتوظيف العمالة الماهرة بطريقة لائقة وخاضعة للإشراف.
ويشكل العمال الفلسطينيون رافدا أساسيا بمجال البناء في السوق الإسرائيلي لكن الأحداث الأمنية والتصعيد وسط غياب أفق سياسي يجعل الاعتماد على عمال من الهند لا يتأثر وصولهم إلى العمل بالأوضاع الأمنية أمرا مشجعا وجذابا بل وشديد الأهمية للاقتصاد الإسرائيلي وفق الموقع العبري.
واستنادًا إلى موقع صوت العامل "كاف لاعوفيد" فإن عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل في السنوات الأخيرة في ازدياد مستمر، لا سيما في صناعة البناء، التي تعد أكبر مشغل للعمال الفلسطينيين في إسرائيل. حتى منتصف عام 2020، عمل أكثر من 80 ألف عامل دائم في إسرائيل، منهم حوالي 60 ألف عامل في صناعة البناء.
