أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته صباح اليوم ، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن (1200) أسيرًا، وهو النسبة الأعلى منذ سنوات سابقة .
وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدًا من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري حوالي 1000 أمر ما بين تجديد وجديد، الامر الذي رفع أعداد الاسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام .
وأضافت أن الاحتلال بكافة مكوناته يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، حيث طال كافة شرائح المجتمع ، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.
ونوهت الهيئة أن الاعتقال الإداري هو سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف اعمار الأسرى دون سند قانونى، بناءً على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها أو معاينتها مشيرةً الى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة حيث يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر واحيانا قد يطال لسنوات.
وطالبت الهيئة بالتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما دعا إلى دعم تحركات الاسرى الإداريين ومساندتهم في أي حراك تصعيدي قادم.
