أبلغت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي غالي بهاراف – ميارا، اليوم الإثنين، هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معارضتها بحث إمكانية تسوية ملفاته الجنائية عبر تحكيم جنائي خارجي "تجسير".

وجاء هذا الرد بعدما اجتمعت المستشارة القضائية للحكومة وفريقها، مؤخرًا، مع هيئة الدفاع عن نتنياهو في جميع قضايا الفساد التي يحاكم بها، في أعقاب طلب هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش لبحث إمكانية التسوية بينه وبين نتنياهو عبر تحكيم جنائي خارجي، في إطار المحاكمة التي يخضعان لها في قضية فساد تعرف بـ"الملف 4000"، وفق موقع عرب 48.

يذكر أنّ محامي الدفاع عن ألوفيتش، توجه إلى النيابة العامة، لفحص إمكانية حسم قضية "الملف 4000" عبر تحكيم جنائي، فيما أشار محامو نتنياهو، إلى أنهم سيقدمون الرد على مقترح التجسير في "الملف 4000" المعروف أيضا بـ"قضية بيزك – واللا"، بالتنسيق مع رد النيابة العامة والمستشارة القضائية

ويتم اللجوء عادة إلى مسار "التجسير" وهو عبارة عن عملية تحكيم جنائي تتم بواسطة قاضي تحكيم خارجي بين طرفي النزاع في محاولة للتوصل إلى "صفقة ادعاء" بهدف تقصير إجراءات التقاضي الجنائي. ويتعين على المستشارة القضائية للحكومة، تقديم وجهة نظرها القانونية في هذا الشأن للمحكمة.

والاقتراح باللجوء إلى إجراءات التحكيم طُرح في المحكمة خلال المناقشات حول مقبولية مواد التحقيق، والتي عقدت مؤخرا خلف أبواب مغلقة، حيث طلب القاضي عوديد شاحام من الدولة (ممثلة بالنيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة)، "النظر في هذا الاقتراح".

وتتم إجراءات التحكيم في جلسات مغلقة أمام قاضٍ خارجي لا يشارك في جلسات التداول الرئيسية في ملف القضية (مُحَكِّم)، والتوصل إلى تسوية بهذه الطريقة يساهم في تبسيط الإجراءات الجنائية وتسريع البت في القضية، بينما يقوم الطرفان بصياغة الاتفاقات بينهما.

وتتمثل سلطة المُحّكِّم أيضًا في تقديم حلول "غير مألوفة" في القضايا المعقدة مثل التشهير بالمتهم عبر وصمه بـ"العار". وقد تساعد التسوية التي يتم التوصل إليها بين الطرفين في التعامل مع انتقادات الرأي العام.