رفضت لجنة الإفراج المبكر التابعة للاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة.

وقالت لجنة الإفراج المبكر التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إنّ القضية ليست من صلاحياتها وتنقلها للجنة أعلى.

وعقدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بمدينة الرملة المحتلة، صباح الأربعاء، جلسة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان وليد دقة.

وذكرت جمعية واعد للأسرى أن الجلسة تُعقد للنظر في طلب الإفراج المبكر المقدم من محامي الأسير دقة، والذي وصلت حالته في الآونة الأخيرة، إلى مرحلة صحية خطيرة جدًا، وقد يفارق الحياة في أي لحظة.

وأكدت أنه لا اعتراف بشرعية هذه المحاكم العسكرية الظالمة، ولا نتوقع منها إلا الأسوأ، ومزيد من التواطؤ مع أجهزة أمن الاحتلال.

وأشارت إلى أن معاناة الأسرى المرضى في تفاقم مستمر والأوضاع فيما يسمى "عيادة سجن الرملة" بالغة الصعوبة نتيجة الإهمال الطبي الممنهج.

ويعاني الأسير دقة من مرض السرطان وأدخل للمشفى في 23 من آذار/مارس الماضي بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

والأسير دقة (60 عامًا)، معتقل منذ 25 من مارس/آذار 1986 وأصدر بحقه حُكمًا بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ 37 عامًا، وأضيف عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.