قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن الاقتصاد الفرنسي سجل نموا 0.2 بالمئة في الربع الأول على أساس فصلي، وفقا للبيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي.

وقال لو مير لإذاعة فرانس إنتر "نجري إصلاحات. ظل النمو عند 0.2 بالمئة في الربع الأول".

وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الفرنسي نما بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نفس النتيجة على أساس سنوي وفصلي.

كما قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إنه ملتزم بتوقعات نمو اقتصادي بنسبة 1 بالمئة هذا العام، وأضاف أن التضخم يتباطأ بشكل حاد.

وقال لو مير " ما زلت أتوقع أن نحقق نمو اقتصادي عند 1 بالمئة على الرغم من علمي بالمخاطر التي تؤثر على النمو .. التضخم يتباطأ أيضا ويتباطأ بشكل حاد".

التضخم يتباطأ لأدنى مستوى في 12 شهرا

من ناحية أخرى، تباطأ التضخم الفرنسي المنسق بأكثر من المتوقع في مايو مسجلا أدنى مستوى له في عام مع التراجع في زيادات أسعار الطاقة والغذاء، وفقًا لبيانات رسمية أولية.

فقد أظهرت البيانات الأولية لمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد قد تباطأ في مايو بأكثر من المتوقع إلى 5.1 بالمئة، من 5.9 بالمئة في أبريل.

وكانت توقعات رويترز تشير إلى تباطؤ التضخم إلى 5.7 بالمئة.

وعلى أساس شهري سجل مؤشر التضخم رقما سالبا بعكس التوقعات عند 0.1 بالمئة.

ووفقا للأرقام الأولية الصادرة، الأربعاء، فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق مع الاتحاد الأوروبي في فرنسا خلال مايو إلى النطاق السالب عند 0.1 بالمئة على أساس شهري، مقابل توقعات بأن يرتفع بنسبة 0.3 بالمئة.

 كما تباطأ معدل التضخم المنسق السنوي إلى 6 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ مايو 2022، مقابل توقعات "رويترز" عند 6.4 بالمئة.

وعلى وجه الخصوص تباطأ تضخم أسعار الطاقة، حيث انخفض من 6.8 بالمئة في أبريل إلى 2.0 بالمئة في مايو، بينما تراجع تضخم أسعار الغذاء أيضًا، حيث انخفض من 15.0 بالمئة إلى 14.1 بالمئة.

ويتم استخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لقياس التضخم في منطقة اليورو، وهي "منسقة" لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبع نفس المنهجية في حساب التضخم.