كشف عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية وشؤون المغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عن وجود أيادي دولية ترغب بالتخلص من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا "، كونها شاهدة على جريمة العصر.

وأكّد عوض الله في حديث لإذاعة "صوت فسطين"، أنّ "الأونروا" تواجه هذه الأزمة بشكل دوري، لافتاً إلى أنّها ليست قضية إنسانية إغاثية فقط، وإنما هي الشاهد الأكبر على الشعب الفلسطيني.

وقال: "هنالك أيادي دولية ترغب بالتخلص من هذا الشاهد على جريمة العصر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الذي رحّلوا من أراضيهم وديارهم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها السابقة بزعامة ترامب".

وأضاف: "لم يحاولوا إلغائها فقط، إنما أوقفوا التمويل، ودعوا دول عديدة لوقف تمويلها للأونروا، وإنهاء واحدة من أهم قضايا الحل النهائي وهي اللاجئين وحرمانهم من حقهم الأساسي وهو العودة إلى ديارهم".

وحول الجهود المبذولة حل هذه الأزمة، أشار عوض الله، إلى وجود مواجهة واضحة وتجديد دولي لولاية الأونروا، بالإضافة إلى وجود قرارات موضوعة أمام المجتمع الدولي بهذا الشأن.

ولفت إلى أنّ وزير الخارجية يعقد لقاءات بشكل متواصل، وآخرها بعثة أمس، في نيويورك مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، ولاذ أكّدت ضرورة إنهاء هذا الأزمة، رغم الأيادي الخفية التي ترغب بتطور هذه الأزمة، بهدف تقويض وإضعاف الأونروا.

وأوضح أنّ الولايات المتحدة عادت التمويل، ولكنها تحاول أن تقتطع جزء منه، لافتاً إلى وجود بعض دول بدأت بأخذ خطوة للخلف بادعاءات واهية، منها: أن الأونروا ليست الأزمة الوحيدة في العالم، ويجد أزمة لاجئين في مناطق أخرى بالعالم، بهدف تقليص أهمية معاناة اللاجئ الفلسطيني.

وأكّد أنّ الحراك مستمر من أجل الحفاظ على الأونروا؛ لأنها منظمة تحافظ على حقوق اللاجئين، وتقدم لهم العون والمساعدة، وتساعد في تخفيف من المعاناة التي تقع على أبناء شعبنا.

وشدّد عوض الله، على أنّ القانون الدولي واضح بشأن حقوق اللاجئين، منها العودة والتعويض، داعياً إلى حل قضيتهم فوراً، فاللاجئ يجب أن يعود إلى وطنه.

وتابع: إنّ "اللاجئ الفلسطيني يختلف عن اللاجئين الآخرين حول العالم، فهو قد أُجبر على ترك دياره، والخروج منه"، مؤكّداً أنّ اللاجئ الفلسطيني مستعد للعودة في كل وقت، بغض النظر عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها.

وبيّن مساعد وزير الخارجية، أنّ لمجتمع الدولي أجّل هذه القضية سابقًا ووضعها ضمن قضايا الوضع النهائي، ويحاول اختراع لغة جديد لتقويض حق اللاجئين في عودتهم، مطالباً بتنفيذ القرار الأممي 194، والذي أكّد وجوب العودة العاجلة لعودة اللاجئين إلى ديارهم.