أطلق النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر مبادرة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ نحو تسع سنوات

وكشف بحر خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ستة أسس تقوم عليها المبادرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس بمناسبة مرور عشر سنوات على حصار غزة.

وتقوم المبادرة على الإسراع في التئام الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير بحضور جميع الفصائل الفلسطينية؛ للاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وتدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل تضطلع بكافة الالتزامات الملقاة على عاتقها في الضفة وغزة، مع التأكيد على انعقاد المجلس فور تشكيلها لمنحها الثقة، ومساندتها، والرقابة عليها، وتصويب سلوكاها، وفق بحر.

كما وتنص المبادرة على الإعلان عن موعد محدد للانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مع ضرورة التوافق على قانون انتخابي بشأن المجلس الوطني.

وتحث المبادرة على العمل الفوري على المصالحة المجتمعية، وجبر الضرر الاجتماعي الناتج عن سنوات الانقسام، وإشاعة أجواء الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، ونبذ العنف الداخلي، واعتماد أسلوب الحوار البناء للتغلب على كافة الصعاب.

وتطالب بوضع برنامج سياسي يقوم على القواسم المشتركة، "ويفضل في هذا الإطار تفعيل وثيقة الوفاق الوطني"، كما يوضح بحر.

ودعا بحر الكل الفلسطيني لبذل الجهد لدعم "انتفاضة القدس" وتعزيز صمود المقدسيين وأهالي الضفة الغربية والداخل المحتل في مواجهة الاحتلال.

وأكد أن ذهابنا للانتخابات جاء على أساس توحيد الجهد الفلسطيني في إطار السلطة والمنظمة لمواجهة الاحتلال وليس الخضوع لشروطه، كما كان الهدف إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة الكاملة في التضحية وفي صنع القرار، داعيا الجميع لدخول ما اسماه حصن الشراكة الوطنية من بوابتها الحقيقية، ألا وهي الاتفاق على قضايا الاجماع الوطني وتحديد المحرمات الوطنية التي يمنع تجاوزها حتى نمارس العمل الوطني والسياسي على بصيرة، واستناداً إلى مرجعيات معرفية وفكرية وطنية واضحة.

وطالب بحر حركتي فتح وحماس بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية والإنسانية وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، واثنى على الاجتماع المرتقب في الدوحة بين الحركتين المزمع عقده في السادس من الشهر الجاري".

وتابع "عشرة أعوام مرَّت على انتخابات يناير 2006م، ومنذ اللحظة الأولى وبعد إعلان نتائج الانتخابات وفوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي 60%، أعلنت الرباعية الدولية عدم اعترافها بنتائج الانتخابات إلا إذا اعترفت حماس بالكيان الصهيوني ونبذت المقاومة، واعترفت بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني".