أفاد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود بأن اعتقال قاسم جاء بقرار من النيابة العامة المدنية بناء على شكاوى قدمها مواطنون.
ونفى المحمود ان يكون اعتقال قاسم قد تم على خلفية سياسية متعلقة بتصريحاته الاخيرة.
وكان عبد الستار قاسم قد دعا في تصريحات اعلامية الى تطبيق القوانين وعلى رأسها القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، والقانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما فسرته بعض الجهات بأنها تصريحات تستهدف التحريض على الرئيس عباس.
وقال الناطق باسم الحكومة "ليس للأجهزة الامنية الفلسطينية علاقة باعتقال د. عبد الستار قاسم.