كشفت القناة العبرية العاشرة عن مدى التزوير الذي تمارسه شركات الاستيطان بالضفة الغربية في ادعائها لشراء الأراضي الفلسطينية، حيث تبين تزوير المستوطنين لـ14 صفقة بيع أراضي من أصل 15 خلال الفترة السابقة.
وبينت القناة في تحقيق لها أنه وبناءً على تحقيقات الشرطة الإسرائيلية، اتضح أن غالبية صفقات بيع الأراضي تمت عبر سمسار من فلسطينيي الداخل، وهو صاحب سوابق في عمليات التزوير، وسبق أن حكم عليه بالسجن الفعلي لـ30 شهرًا في العام 2003 بناءً على عمليات التزوير.
وأوضحت أنه وكيل مدير عام شركة "الوطن" الخاصة بالمستوطنين والتي تُشتري الأراضي عبره.
واتضح من خلال التحقيق أن محامي هذه الصفقات صاحب سوابق في التزوير أيضًا، وهو من القدس، وحُقق معه سابقًا على خلفية عدم نزاهته، في حين لم يقم بما عليه من توقيع جميع الورثة على صكوك البيع.
أما طريقة البيع المزورة، فتتم بإحضار فلسطيني مضطر للمال وتلاحقه السلطة الفلسطينية على عدة قضايا إلى مكتب محاماة في القدس، حيث يوقع أمام الكاميرات على وثائق البيع ويعرف عن نفسه كصاحب للأرض، ويوقع على المستندات باللغتين العربية والعبرية، ويستلم حقيبة مليئة بالأموال.
وبعد أن يخرج الفلسطيني من الغرفة برفقة مقاول البيع، يتم أخذ حقيبة الأموال منه على درج البناية، ويُدفع له عدة آلاف من الشواقل لقاء خدماته.
وقالت القناة إن الصفقات الـ14 التي حققت فيها الشرطة وجدت مزيفة، وُقّع بعضها على يد أشخاص في القبور، وكذلك لم يتم توقيع ملاكها الحقيقيين، كما جرى تزوير بعضها على يد هواة ليس أكثر، في حين أقرت الإدارة المدنية بالصفقة وانتقال الأراضي للمستوطنين.
أما المحطة النهائية لهذه الأراضي فهي لشركة "الوطن"، وهو اسم فلسطيني يستخدمه المستوطنون لتمرير صفقاتهم ويتزعمها "زئيف حفير- زمبيش" وهو أحد المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال السنوات الثلاث الماضية، وأحد أعضاء المنظمة السرية اليهودية.
ووفق القناة، فإنه لم يجر التحقيق مع "زمبيش" حتى الآن بهذا الخصوص.
وفي النهاية، تبيّن تزوير 14 صفقة بيع بهذه الطريقة، في حين لم تحقق الشرطة لمن عادت الأموال الموجودة بالحقائق واكتفت بمحاكمة مقاولي تنفيذ لدى شركة "الوطن
