قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيوقع اليوم، على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس هذا الأسبوع لرفع سقف الدين والحد من الإنفاق ليصير قانونا.

وبعد مفاوضات شاقة، أقرّ مجلسا الشيوخ والنواب مشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو.

وأضاف بايدن في كلمة بخصوص رفع سقف الدين العام: "لم أوافق على أي اقتطاع في الرعاية الصحية".

وتابع: "الميزانية أعطت الأولوية للذين يعتنون بالمرضى من أطباء وممرضين والذين يرعون قدماء المحاربين".

وأوضح بايدن مخاطبا الأمة من المكتب البيضوي "ما من شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية وما من شيء سيكون أكثر كارثية من التخلف عن السداد".

واختتم حديثه قائلا إن "الاتفاق بين الحزبين يحمي قوانين تطوير البنية التحتية".

وأقر مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتا مقابل 36، مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بخصوص رفع سقف الدين العام.

وبموجب التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير 2025.

وأشادت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين بتمرير القانون، وقالت: "إقرار قانون مشروع سقف الديون يحمي المصداقية والائتمان الكاملين للولايات المتحدة ويحافظ على ريادتنا المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو واستقرار اقتصادنا"، مضيفة: "ما زلت أؤمن بشدة أنه يجب عدم استخدام سقف الدين للولايات المتحدة كورقة مساومة".

ويفرض القانون حدا على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1 بالمئة في 2025.

كما ينصّ على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.

وبموجب قانون سقف الدين الذي تم الموافقة عليه، فهناك 886 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 2024، بزيادة قدرها 3 بالمئة على أساس سنوي.

وسيرتفع هذا الرقم إلى 895 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 1 بالمئة.

كذلك سيخفض مشروع القانون ما يسمى بالبرامج التقديرية غير الدفاعية، والتي تشمل إنفاذ القانون المحلي وإدارة الغابات والبحث العلمي وغيرها، للسنة المالية 2024.

وسيُحصر كل الإنفاق التقديري على نمو بنسبة 1 بالمئة في عام 2025.