رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، بانعقاد مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكّدت الخارجية في بيانٍ صدر عنه، على رسائل الدعم والتضامن الدولي مع قضية اللاجئين ووكالة "الأونروا"، مُعبرةً عن شكرها للدول والجهات الدولية التي قدمت المساهمات المالية، وتلك التي عبرت عن دعمها السياسي، والمالي لاستمرار عمل "الأونروا" حتى إحقاق الحقوق المشروعة لأبناء شعبنا من اللاجئين، وعلى رأسها حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.

ودعت الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم مساهمات لسد عجز "الأونروا"، باعتبار ذلك إسهامًا في حماية اللاجئين، ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم، واستثمارا في الأمن والسلم الإقليمي، والدولي.

وأعربت الخارجية عن قلقها من تقليص التمويل للأونروا، وغيرها من المنظمات التي تعنى بالشؤون الإنسانية وتوفير الغذاء، كبرنامج الأغذية العالمي، والخدمات للعائلات الأقل حظًا.

وأشارت إلى المسؤولية التاريخية للأمم المتحدة، وواجبات الدول تجاه إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي طال أمدها، وباعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين من أطول وأقدم المحن، وسببها الأساس الاحتلال والاستعمار "الإسرائيلي" غير القانوني.

ولفتت إلى أنّ استمرار المعاناة، وغياب العدالة للاجئين الفلسطينيين هو سبب استمرار وجود "الأونروا"، مُطالبةً بتمويل مستدام ويمكن التنبؤ به للوكالة حتى إحقاق حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها حقهم غير القابل للتصرف بالعودة، وإنهاء إحدى معاناة النكبة، نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ العام 1948".

وشدّدت الخارجية على الدور المهم المناط بالجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على "الأونروا"، باعتبارها أهم منظمة لحماية ودعم وتطوير وتنمية حياة اللاجئين الفلسطينيين وأمنهم الإنساني، بالاضافة إلى الحفاظ عليها من التقويض.

وطالبت بمساهمة أكبر من ميزانية الأمم المتحدة، مُنوهةً إلى أنّ الاعتماد على المساهمات الطوعية لخدمات "الأونروا" يبدو أنه غير مستدام، في وقت يتضح فيه أن الوكالة بحاجة إلى موارد أكبر من الأمم المتحدة.

وأضافت: "يجب عدم ترك الأونروا للتجاذبات السياسية، والمالية، وضرورة العمل على عكس اتجاه خفض التمويل، وتأمينه بأسرع وقت ممكن كي لا تتوقف خدماتها في المجالات كافة، بما يقوّض وجودها، وعواقب ذلك بعيدة الأمد".

وعبّرت الخارجية عن شكرها، للدول المضيفة للاجئين، الأردن، وسوريا ولبنان، مُشدّدةً على عمق امتنانها للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، والمفوض العام للأونروا على جهودهم في إيجاد حل مستدام، ويمكن التنبؤ به للحفاظ على وتمويل "الأونروا".