أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، على أنّ حكومة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة والرغبة الأمميتين في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة.
وقالت الخارجية في بيانٍ صدر عنها: "أصبحت حكومة الاحتلال تتعايش مع ردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها، لإدراكها أنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة، أو عقوبات، أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة".
وتابعت: "تخلي مجلس الأمن الدولي عن ممارسة مهامه تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، واكتفاءه بقرارات لا تنفذ، إضعاف ممنهج لمصداقية الأمم المتحدة وتطبيقات القانون الدولي، وأفسح المجال أمام شريعة الغاب، ومنطق القوة، بديلاً عن الشرعية القانونية الدولية".
واستنكرت جرائم قوات الاحتلال ومليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات، والاعتقالات، وإغلاق مداخل البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، بحجج وذرائع واهية، كما هو حاصل في المغير، وبيت فوريك، وغيرهما، وبما في ذلك أيضا التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين اليومية.
وشدّدت الخارجية على أنّ دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تعميق حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض.
