أكّد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأحد، على وجود قلق كبير من استمرارية الأزمة المالية، وعدم إيجاد حلول لها.
وقال منصور خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين: "إنّ الأزمة المالية في الأونروا قد تصل إلى ذروتها في شهر سبتمبر، وفي الأشهر الأربع الأخيرة من نهاية العام، ذلك لأنهم لم يتمكنوا من إيجاد مبالغ جدية وكبيرة جديدة لتلبية العجز الذي يلوح في الأفق".
وتابع: "مع ذلك التاريخ الذي تم الإشارة عليه، برغم من إعلان عدد كبير من المتبرعين، عن نيتهم إيداع تبرعاتهم العادية المنسجمة مع حجم التبرعات التي دفعها في الأعوام السابقة".
وأشار إلى أنّ سبب عجز "الأونروا" في سد الأزمة المالية، يرجع إلى زيادة عدد اللاجئين، وغلاء الحاجيات والأدوية، بسبب الظروف الدولية.
ولفت إلى حاجتهم مبالغ ضخمة، لأنهم لم يتمكنوا حتى الآن من توفير هذه المبالغ، مُعبرًا عن أمله من بعض الدول بما فيها دول عربية قد تأخذ مواقف وتبرعات جديدة سخية، قد تساعد في تغطية هذا المبلغ، إلا أنّ ذلك ليس محسومًا بشكل إيجابي.
وأوضح أنّ هذه الأزمة المالية مزمنة للاجئين، ويجب أنّ نبحث عن طرق لتوفير مبالغ مستدامة، مُضيفًا: "إنّ عملنا في العام المنصرم كان بالاعتماد على اقتطاع مبلغ بسيط، من ميزانية الأمم المتحدة، لتقديمها بشكل منتظم لوكالة الغوث، مع استمرار التفاوض على زيادة حجم هذه المساعدة".
ونوّه منصور إلى أنّ خطوة الاقتطاع ليست بسيطة، كون الذين يدفعون مبالغ كبيرة كجزء من اشتراكاتهم للأمم المتحدة، هم المعنين بدفع المبالغ الإضافية من الميزانية، مُبيّنًا أنّه في عدم موافقة الدول التي لم تدفع مبالغ كبيرة لم نستطيع أنّ نعتمد قرار يلبي هذا المبالغ المطلوبة.
وأضاف: "الأزمة المالية للأونروا هي قضية صراعية، وسيستمر العمل بشأنها، بهدف إقناع أكبر عدد من الدول للتبرع للاجئين، تزامنا مع عمل الأونروا على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية التي تتمثل ببناء بؤر استيطانية جديدة، وذلك عبر الرسائل التي يتم إرسالها بشكل منتظم واسبوعي، للأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، لتصبح وثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة".
