أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية، في الدورة الـ88 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، التي انطلقت أعمالها، اليوم الأحد، في مقر الجامعة العربية، أن التعليم يبقى دائما هو عاملا رئيسا في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وأن استهداف العملية التعليمية في الأراضي المحتلة يأتي لطمس الهوية الفلسطينية، وتشويه الحقائق والرواية التاريخية للصراع.

وتبحث الدورة على مدار خمسة أيام، ويرأسها مدير عام الموارد البشرية بمنظمة التحرير شوكت غريب، وبمشاركة ممثلين عن وفود من مصر، والأردن، وسوريا، واتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الأسيسكو"، العملية التربوية– التعليمية في فلسطين، والسياسات التهويدية في القدس، والوضع المالي "للأونروا"، وأهمية استمرار الدول المانحة في تمويل مستدام للوكالة.

وناقش المجتمعون خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع التعليم، مع استمرار تدمير المنشآت التربوية، وإغلاق المدارس، وقتل وجرح، واعتقال سلطات الاحتلال للأطفال، والطلبة، والمعلمين، كذلك الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق مدينة القدس المحتلة، ومحاولات سلطات الاحتلال فرض المناهج الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية، وتغيير وتشويه المناهج الفلسطينية التي تُدَّرس في مدارس القدس المحتلة، بالإضافة إلى بحث جهود دعم البرامج التعليمية لأبناء فلسطين في ظل الظروف الصعبة التي صاحبت إغلاق المؤسسات التربوية والتعليمية.

وأعرب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في كلمته، عن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي في 17/5/2023 الذي أدان نظام التعليم الفلسطيني، واتهامه للمنهاج الفلسطيني بمعاداة السامية، مشيرا إلى أنه جاء استجابة لضغوط الاحتلال ومجموعاته الداعمة.

وأكد أن الجامعات الفلسطينية بحاجة إلى دعم الأشقاء العرب لمواجهة الاعتداءات والحصار الذي تفرضه عليها سلطات الاحتلال، وضرورة إسنادها من خلال دعم صندوق إقراض الطلاب الفلسطينيين، وتوفير المنح الدراسية لهم في الجامعات العربية.

وأضاف أبو علي، أن إحياء ذكرى النكبة بمقر الأمم المتحدة لأول مرة يؤكد الاعتراف الأممي بهذه المأساة، وأنه قد آن الأوان لوضع حد للظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن قرار القمة العربية في دورتها بجدة أدان إنكار النكبة الفلسطينية، ودعا إلى اعتماد يوم 15 مايو/ أيار من كل عام يوما عربيا ودوليا لاستذكارها، واتخاذ تدابير على مستوى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، لإحياء هذه الذكرى الأليمة، كأساس يمهد الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن التعليم في فلسطين يعتبر إحدى الركائز الفعالة في سياق العمل العربي المشترك لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والحفاظ على هويته، وتعزيز مسيرته المظفرة إلى النصر والحرية، وتجسيد الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، أكد غريب أن تأثر التعليم في مدارس "الأونروا" ليس في فلسطين فقط، بل في الدول العربية المضيفة للاجئين، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، مشددا على ضرورة توفير الدعم اللازم لها، وتغطية العجز المالي في ميزانيتها، لضمان استمرارية عمل مدارسها.

وأوضح أن منظمة التحرير والحكومة الفلسطينية عملتا على وضع خطط للنهوض بواقع المؤسسات التعليمية، ولمواجهة التحديات الماثلة أمامها، في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لها، مشددا على أن الاحتلال لم يتوان للحظة واحدة في محاربة التعليم، وعرقلة وصول الأطفال والتلاميذ إلى مدارسهم وطلبة الجامعات إلى جامعاتهم، وحرمانهم من تلقي تعليمهم في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

وأشار إلى مدارس التحدي التي أقامتها وزارة التربية والتعليم في مناطق "ج"، والبالغ عددها 32 مدرسة مهددة بالهدم، إضافة إلى أن العدد الكلي للمدارس المهددة بالهدم هي 58 مدرسة، وجميعها تقع في مناطق "ج"، وفي المناطق المتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.