أكدت وسائل إعلام دولية اليوم الأحد، على أنه من المقرر أن ترسل وزارة الخارجية اللبنانية، فريق تحقيق إلى العاصمة الفرنسية، على خلفية شبهات بممارسة سفير لبنان لدى باريس، رامي عدوان، الاغتصاب والعنف المتعمد.

وبحسب موقع "فرانس 24"، قالت مصادر مطلعة، إن فرنسا فتحت تحقيقا في قضية عدوان في أعقاب شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة، مؤكدة ما ورد في تقرير إعلامي سابق.

كما ودعت الحكومة الفرنسية السلطات اللبنانية إلى رفع الحصانة الدبلوماسية عن عدوان لإتاحة محاكمته.

في حين، قال بيان لوزارة الخارجية اللبنانية: "إنه تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين".

وذكر: "أن اللجنة ستقابل من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عما نقل عنها في وسائل الإعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا".

ويذكر أن الشاكية الأولى وهي موظفة سابقة تبلغ "31 عاماً"، تقدمت بشكوى في حزيران/يونيو 2022 قالت فيها إنها تعرضت للاغتصاب في أيار/مايو 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير رامي عدوان.

وبحسب ما نقل موقع "ميديابارت" عن مصادر قريبة من التحقيق، قالت في الشكوى، إنها كانت على "علاقة غرامية" مع السفير الذي كان يمارس ضدها "العنف النفسي والجسدي ويوجه إليها الإهانات يوميا".

أما الشاكية الثانية فتبلغ "28 عاماً"، وتقدمت بشكوى في شباط/فبراير الماضي لتعرضها بحسب قولها لسلسلة اعتداءات جسدية غالبا ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية، مشددة على أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في أيلول/سبتمبر.

من جهته،  نوه الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني، إلى أن موكله "ينفي كل اتهام بالاعتداء من أي نوع كان: سواء لفظيا أو أخلاقيا أو جنسيا".

وشدد على أن موكله "أقام مع هاتين المرأتين بين العامين 2018 و2022 علاقات غرامية تخللتها خلافات وحالات انفصال".