أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة بغزة جواد الأغا، عن حصيلة الأضرار نتيجة العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.

وقال في تصريح إذاعي لـ"صوت الشعب"، رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الإثنين: "120 حالة هدم كلي و121 حالة أضرار جزئية غير صالحة للسكن وأكثر من 3100 حالة أضرار جزئية عادية، نتيجة العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة".

وأضاف، أن "الأرقام المذكورة شبه نهائية، حيث ستطلق الوزارة رابطًا للاستعلام على صفحتها خلال هذا الأسبوع، ليتأكد المواطنون من إتمام عملية حصر الأضرار لمنازلهم، وبإمكان أي مواطن لم يجد اسمه في قاعدة البيانات بعد الانتهاء من الحصر أن يراجع في مقرات المديريات الخمسة للوزارة في المحافظات كافة، مشددًا على ضرورة إثبات المواطن أن الأضرار في منزله حديثة وناجمة عن العدوان الأخير، وتوقيعه على تعهد بتحمل المسؤولية في حال لم تكن معلوماته صحيحة".

وأوضح أن ما نسبته 95% من الأرقام المذكورة دقيقة؛ فمعظم حالات الأضرار الكلية والبالغة تم حصرها، “ونتابع فيما إذا كنا لم نصل إلى حالات الأضرار الخفيفة لحصرها، ونتوقع الانتهاء هذا الأسبوع من عملية الحصر”.

واستكمل بالقول: “يجب أن لا يُنسينا العدوان الأخير على غزة عام 2023 الاعتداءات السابقة على القطاع، ففي كل عدوان تضاف سجلات أضرار جديدة، وفي عدوان عام 2022 سجلنا 41 حالة هدم كلي لم يتم بناء إلا واحدة منها فقط، وفي عدوان عام 2021 سجلنا 1700 حالة، تم إعادة بناء ما يقرب 1100 حالة منها وهناك ما يقرب 638 حالة لم يتم بناءها بعد، منها 425 شقة موجودة في الأبراج.

وذكر الأغا، أن عدد الوحدات السكنية التي هُدمت خلال الاعتداءات السابقة بلغ 16 ألف وحدة منذ انتفاضة الأقصى حتى الآن، تمت إعادة نباء ما يقرب 14 ألف منها، فيما بقي 1980 حالة عالقة حتى الآن.

كما تطرق للحديث عن الإشكالية في إعادة بناء الأبراج التي قُصفت جراء الاعتداءات الصهيونية على القطاع، مؤكدًا على أن الاحتلال الصهيوني هو المُعيق الأساسي لإعادة بناء الأبراج؛ فهو يضع الفيتو على ذلك ويضغط على كثير من الممولين لتأخير الإعمار، فيما تحتاج الأبراج إلى ما يقرب 30 مليون دولار لإعادة بناءها.

وأشار إلى أن “مشكلة بناء الأبراج تُشكل ما نسبته 30% من العقبة الكبرى في إكمال إعادة الإعمار، مضيفًا أنها ” مشكلة سياسية بحتة؛ فلا يستطيع أي ممول تقديم التمويل لإعادة إعمار أي برج إلا بموافقة المحتل الصهيوني، لأنه يعتبر أن قصف الأبراج نقطة قوة يستثمرها في الاعتداءات المتتالية”.

وحول مدى التنسيق ما بين قطاع غزة والضفة المحتلة لإتمام عملية الإعمار، ذكر الأغا أنه “منذ عام 2018 وحتى اللحظة لا يوجد أي تنسيق بين وزير الأشغال لدى السلطة الفلسطينية والوزارة في غزة، رغم محاولاتنا بتقديم كل ما يمكِّن من الاستفادة من شرعية الوزير لدى الكثير من المانحين”.

وأضاف: “بعض المانحين أبلغونا أن الوزير لا يريد العمل في غزة بالمطلق، والمشروع الوحيد الذي تم الحديث عنه في مجال الإعمار من خلال الوزير هو البرج الإيطالي وقد تم تحضير وإعداد التصاميم ووثائق العطاء الخاصة بالبرج منذ عامي 2016 و2017 وتم طرح المناقصات لأجل البدء في بناءه”، متابعًا: “لكن الوزير في رام الله يتعامل مع غزة على أنها حمولة زائدة”.