وجّه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، تحذيرًا من تدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة، مشددا على أن وضعه يستدعي تكثيف الجهود للإفراج عنه وإنقاذ حياته.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم الإعلان عن حاجة الأسير دقة إلى زراعة نخاع شوكي، إذ تبرع له الأسير البطل زكريا الزبيدي من داخل الأسر، وكذلك إخوته وأشقاؤه في الخارج، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاهلت الأمر ولم تفعل شيئاً.

وأشار إلى أن وضعه الصحي تطور بانتشار مرض السرطان إلى الرئتين، حيث أصبح غير قادر على التنفس، ما استدعى إدخاله إلى عملية جراحية واستئصال جزء من رئته اليمنى، وهو حالياً يعيش على الأوكسجين والتنفس الاصطناعي.

ولفت أبو بكر إلى سعي هيئة شؤون الأسرى من خلال الرئاسة وأعلى المستويات والدول الإقليمية إلى التدخل العاجل من أجل الضغط على السلطات الإسرائيلية لإطلاق سراح الأسير وليد دقة ومعالجته في مستشفياتنا أو في الخارج أين ما يستدعي الأمر.

وشدد على أن سلطات الاحتلال حتى الآن لم تستجب، مردفاً: "واضح أن إسرائيل تستهدف إعدام الأسير دقة كما حصل مع من سبقه".

ونوّه إلى أن وليد دقة أنهى حكمه البالغ (37 عاماً)، لكن الاحتلال أصدر بحقه حكماً جديداً مدته سنتان، ليصبح 39 عاماً بتهمة تهريب هواتف خلوية، مؤكدًا على أن العمل جارٍ مع وزارة الخارجية لتوثيق جرائم الاحتلال، وتقديمها إلى محكمة الجنائية، لافتاً إلى أن هناك 13 شهيداً داخل السجون ما زال الاحتلال يحتفظ بجثامينهم، بالإضافة إلى المئات من الشهداء في المقابر الرقمية، جميعها سيتم تقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، بشأن الأسير وليد دقة: إنه مازال في حالة صحية صعبة خطرة ومعقدة بسبب المشاكل التنفسية نتيجة إصابته بنوع نادر من مرض السرطان في النخاع العظمي بالإضافة إلى كسور في عضلة القلب، واصرار الاحتلال الاسرائيلي بعدم الافراج عنه ويحاولون تكرار ذات السناريو الأليم الذي مورس بحق الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، مشيراً إلى أنه رغم كل ذلك نؤكد على أهمية القيام بكل جهد ممكن على كافة المستويات بهدف ابقاء حياته والإفراج عنه وجميع الأسرى.

وعلى صعيد آخر، تابع بالقول: إنه في أعقاب فشل الحوار الذي كان بالأمس مع ضُباط وإدارة مصلحة السجون، فإن الأسرى قد بدأوا باتخاذ خطوات تصعيدية في وجه إدارة السجون.

وأضاف: "أن فشل الحوار دفع إلى إعلان الموقف الصريح لقيادة الأسرى للبدء بخطواتهم النضالية وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام بحلول 18/يونيو الجاري بشكل موحد وجماعي".

وطالب بلجم هذه السياسة العنصرية والتعسفية بحق الأسرى الإداريين التي تطال أكثر من 1080 كادراً وناشطاً وقيادياً ومواطناً وأسيراً فلسطينياً محرراً في سجون الاحتلال، موزعين على سجون مجدوو وعوفر والنقب بينهم أطفال وأسيرات.

وذكر أن هذه الخطوة تستوجب حالة نهوض واستنهاض وطني شامل من كل المستويات والهيئات القيادية والمؤسساتية الوطنية الفلسطينية من أجل التصدي لهذه السياسة التي تتم باعتقالات إدارية بقرار سياسي وأمني من الاحتلال الإسرائيلي وبما يخالف بشكل واضح وصريح كل المعايير الدولية وأسس وأصول المحاكمات العادلة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

وأوضح أن هذا الموضوع من شأنه أن يكون عنصراً جاذباً ومستقطباً للرأي العام الدولي وأن يتم تزويده في هذه المعركة في موجهة سياسة الاحتلال، مؤكداً أنه خلال الاسبوعين المقبلين سيتم الاقبال على حالة من الاشتباك المفتوح بشكلاً متصاعد ومتنامي لا يقتصر فقط على مرحلة الاضراب المفتوح عن الطعام وإنما أيضا من خلال مواصلة مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكل مسمياتها.

وتابع: "ما يميز هذه الخطوة هو وجود هيئة قيادية للمعتقلين الإداريين والعمل الجماعي الموحد بشكل كبير جداً وهذا نقطة قوة تحتاج إلى تعزيز من أبناء شعبنا ومؤسساتنا في اسنادهم خلال المرحلة المقبلة بشكل أكبر بكثير مما كان عليه في الماضي".