استعرض نادي الأسير الفلسطيني، أبرز المعطيات الراهنة عن جريمة الاعتقال الإداري، التي تشهد منذ العام الماضي تصاعدًا مستمرًا في أعداد المعتقلين الإداريين، إذ وصل عددهم حتى نهاية مايو الماضي إلى (1083) معتقلًا إداريًا، بينهم (14) طفلًا على الأقل وثلاث أسيرات.

جاء التقرير الصادر عن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، مع إعلان الأسرى الإداريين الشروع بإضراب عن الطعام في 18 يونيو الجاري، موضحًا أن المعتقلين الإداريين يقبعون في ثلاثة سجون مركزية وهي (النقب ويبلغ عددهم 465، وعوفر ويبلغ عددهم 365، ومجدو ويبلغ عددهم 124)، فيما يقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

وأشار إلى أنّه منذ مطلع العام الجاري، واصلت مخابرات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال إداري تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، وطالت جميع الفئات بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، إذ بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ، أكثر من 1300 أمر اعتقال.

وجدد تأكيده، على أنّ 80% من المعتقلين اليوم إداريًا هم أسرى سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها سنوات رهن الاعتقال الإداريّ.

يذكر، أنّ محاكم الاحتلال شكّلت الذراع الأساسي في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ، كمنظومة مهمتها فقط المصادقة على القرارات التي تصدر عن مخابرات الاحتلال.

وكان المعتقلون الإداريون، قد أعلنوا يوم أمس عن قرارهم الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، يوم 18 حزيران الجاري، تشارك فيه أطياف الحركة الأسيرة كافة، وتشرف على إدارة هذه المعركة لجنة منبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

يُشار إلى أنّ الحركة الأسيرة، على مدار عقود طويلة، نفّذت معارك وإضرابات وخطوات نضالية رفضَا لجريمة الاعتقال الإداريّ، وكان أبرزها خطوات المعتقلين الإداريين في عام 1997، ثم تلت ذلك عدة معارك ومنها إضرابات فردية وجماعية، كان أبرز من خاضوا إضرابات ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، شهيد الحركة الأسيرة الشيخ خضر عدنان، ومن أبرز الإضرابات الجماعية الإضراب الذي خاضه المعتقلون الإداريون عام 2014، واستمر لمدة (62) يومًا.