ليس هناك نية لاسرائيل الآن لمهاجمة "حماس" في قطاع غزة، وهي لا تحاول استغلال تصريحات المنظمة حول حفر الانفاق بالقرب من الحدود مبررا لاجراء عملية عسكرية جديدة في القطاع. هذه هي الخلاصة التي تبلورت على خلفية المحادثات مع رؤساء الاجهزة الامنية الاسرائيلية. لقد حدث تصعيد واضح في الفترة الاخيرة في تبادل الاتهامات بين القيادة الاسرائيلية وقيادة "حماس" على خلفية الأنفاق.

في يوم الجمعة، في مراسيم جنازات سبعة نشطاء من الذراع العسكرية لـ"حماس"، الذين قتلوا اثناء انهيار نفق في شرقي غزة، قال رئيس حكومة "حماس"، اسماعيل هنية، إن "حماس" تحفر الانفاق من أجل الاستعداد للمواجهة المستقبلية مع اسرائيل. وحسب اقواله فان الحفر يهدف الى "الدفاع عن الشعب الفلسطيني وتحرير الاماكن المقدسة". وقد حذر رئيس الحكومة نتنياهو، قبل أيام، من أنه في حال "هوجمنا من الانفاق في قطاع غزة فإننا سنرد بقوة شديدة ضد (حماس)، قوة أكبر من التي استخدمت في عملية الجرف الصامد. آمل ألا نضطر الى ذلك. لكن قدرتنا الدفاعية والهجومية تتطور بسرعة.

وأنا لا أقترح على أحد أن يجربنا". التقارير حول حفر الانفاق أثارت القلق في مناطق غلاف غزة والانتقادات في المعارضة بالذات من اليسار ومن حزب المعسكر الصهيوني و"يوجد مستقبل". عضو الكنيست عومر بارليف (المعسكر الصهيوني) أوصى الحكومة بأن تبادر الى عملية عسكرية ضد الانفاق وعدم انتظار أن تضرب "حماس" أولا. أما رئيس الحزب عضو الكنيست اسحق هرتسوغ فقد طلب "التوقف عن التردد واعطاء الجيش الاسرائيلي الأمر لتفجير الانفاق والقضاء على هذا التهديد".

يبدو أن الجهاز الامني في الوقت الحالي يريد التهدئة. حيث يؤكدون هناك أنه يوجد جهد كبير للكشف عن الانفاق الهجومية التي تدخل الى اراضي اسرائيل. ومع ذلك، يقولون في الاجهزة الامنية إن اسرائيل ليست معنية بمواجهة عسكرية اخرى ضد "حماس"، وإنها ستضطر للعمل فقط اذا كانت هناك محاولة للتعدي عليها. وذكر وزير الدفاع موشيه يعلون، أول من أمس، في مقابلة مع "صوت اسرائيل" أنه منذ انتهت الحرب الاخيرة في القطاع في صيف 2014، لم تطلق "حماس" "صاروخاً واحداً أو رصاصة واحدة" من القطاع على اسرائيل، وأن حالات الاطلاق القليلة مسؤولة عنها منظمات فلسطينية أصغر.

في اسرائيل قلقون من امكانية أن تؤدي هذه الأنباء والتصريحات الى اعتقاد "حماس" أن اسرائيل ستقوم بمهاجمتها، لذلك هي ستبادر الى العمل من اجل أن تبقي في أيديها عنصر المفاجأة.

على هذه الخلفية يطلب المسؤولون في الاجهزة الأمنية من أعضاء الكنيست اظهار المسؤولية والامتناع عن التصريحات التصعيدية التي من شأنها أن تُظهر لـ"حماس" عن طريق الخطأ، أن اسرائيل تبحث عن المبرر لفتح النار ضدها في جولة عسكرية اخرى.

اعترف، هذا الاسبوع، ممثل وزارة الدفاع في نقاش لجنة الانتقاد السياسي أن تحقيق الحل التكنولوجي للكشف عن الانفاق في حدود القطاع يحتاج الى مزيد من الوقت، وأن الاتصالات لخفض الميزانيات للمشروع ما زالت مستمرة. وزارة الدفاع تقول إن هذا المشروع سيكلف 2.8 مليار شيقل، وهذا البند لا يوجد في ميزانية الأمن للسنوات القادمة. يقولون في الجيش الاسرائيلي إن احاديث سكان غلاف غزة حول سماع الاصوات التي تثير القلق من الحفر يتم فحصها بشكل معمق.

يبدو أن قسماً من هذه الادعاءات ينبع من الاجواء الصعبة في تلك المناطق في اعقاب الحرب، حيث ظهر، مؤخراً، الادعاء حول اصوات حفر في المنطقة التي تبعد أكثر من 4 كم عن الجدار، الامر الذي تبين أنه غير صحيح بعد الفحص. اتخذ الجيش الاسرائيلي، أول من أمس، لاول مرة في الأشهر الاربعة الاخيرة، في الضفة الغربية خطوة استثنائية – فرض حصار جزئي على رام الله.

وادعت الاجهزة الامنية أن الحصار تم فرضه لاعتبارات تنفيذية، لكن يبدو أنه كان هنا تحذير اسرائيلي للسلطة بعد عملية إطلاق أحد أفراد الاجهزة الامنية الاسرائيلية النار على ثلاثة جنود اسرائيليين في حاجز على المدخل الشمالي لرام الله.

وقد انشأ الحصار ازمة مرورية صعبة في رام الله خلال اليوم. وقد انتظر السائقون الفلسطينيون ساعات طويلة في سياراتهم من اجل الخروج من المدينة. في ساعات الليل المتأخرة، أول من أمس، تقرر رفع الحصار. وقال السكان إن الجنود أنفسهم مشوشون ولا يعرفون ما هي الاوامر. ومنذ اسبوع يفرض الجيش الاسرائيلي حصارا على بيت عور التحتا غرب رام الله بعد أن شارك أحد شباب القرية في عملية قتلت فيها فتاة اسرائيلية هي شلوميت غريغمان في المستوطنة القريبة "بيت حورون".