الأشخاص الخمسة الذين قتلوا بالنار، أول من أمس، في بلدة يفيع هم ضحايا الجريمة المعربدة في المجتمع العربي، لكنهم أيضاً ضحية حكومة سائبة وعديمة المسؤولية وغير معنية بحماية خُمس الجمهور في إسرائيل. كما أن الطفلة ابنة الثلاثة أعوام التي أُصيبت بجروح خطيرة والرجل ابن الـ 30 الذي أصيب بجروح ميؤوس منها في حادثة أخرى، الأربعاء الماضي، في كفركنا هما ضحيتان لسياسة الإهمال والاستخفاف بحياة البشر.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع ممثلي الجمهور العربي، وأبلغهم بأنه سيقف على رأس لجنة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. وأول من أمس، قال نتنياهو: إنه "مصدوم من القتل الفظيع قرب الناصرة"، ووعد "بوقف مسلسل القتل هذا"، وأنه "يعتزم إدخال الشاباك كجهة مساعدة لشرطة إسرائيل".
لكن من المحظور مشاركة "الشاباك" في المسألة؛ إذ إن ذلك بمثابة مس بحقوق المواطنين العرب. من الجدير أن يقضى على الجريمة في بلداتهم بالأدوات ذاتها التي يقضى عليها بها في البلدات اليهودية. لا يفترض بـ "الشاباك" أن يعمل في أي ساحة مدنية. من يفترض بها أن تعالج المواطنين هي شرطة إسرائيل، انطلاقاً من جهد صادق وجذري، موجه من فوق.
وفقاً لمتابعة "هآرتس"، منذ بداية السنة قتل 69 شخصاً في المجتمع العربي، وذلك مقابل 34 في الفترة ذاتها من العام الماضي. هذه المعطيات هي تأكيد أليم على عجز الحكومة. وعندما أرادت حكومة بينيت - لابيد معالجة المشكلة، عيّنت مدير مشروع جدياً، يوآف سغلوبيتش، وهذا دفع إلى الأمام حملة إنفاذ متداخلة لكل الوزارات الحكومية.
أعلن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، هذا الأسبوع، أنه يعتزم تعيين مدير مشروع لهدف مشابه. لا يهدئ بيان الوزير الروع على الإطلاق، وليس هذا فقط بل إنه يقلق الجمهور العربي. فلا يمكن حل مشكلة وطنية خطيرة بهذا القدر حين يكون وزير الأمن القومي هو رجل يمين متطرف، عنصري وقومي مسيحاني من ناحيته "عرب إسرائيل" هم مواطنون من الدرجة الثانية.
بن غفير ليس أهلاً لمنصبه. نتنياهو يمكنه أن يعد كل أنواع الوعود، لكن الخطوة الأولى والأكثر أساسية لمعالجة المسألة هي إقالة الوزير بن غفير وتعيين شخص آخر في منصب وزير الأمن الداخلي، وزير يحرص حقاً على الأمن القومي لكل مواطني إسرائيل، يهوداً وغير يهود.

عن "هآرتس"