أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنّ اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع تبحث خلال اجتماعها اليوم الأحد، في مشروع قانون يقضي بسجن مسؤولين في السلطة الفلسطينية ينشطون في مدينة القدس، بدعوى خرق  ما يسمى بـ"سيادة إسرائيل في القدس".

وجاء في مشروع القانون، الذي قدمه عضو"الكنيست" تسفي سوكوت، من حزب الصهيونية الدينية، أنّ أحد بنود اتفاقيات أسلو "يحظر على المسؤولين في السلطة الفلسطينية التأثير على ما يحدث في دولة إسرائيل، ولأن هذا البند لم يذكر عقوبات، فقد تحول إلى بند ميت في سجل القوانين، وعمل مسؤولون في السلطة كثيرًا من أجل التأثير على "عرب إسرائيل" -أي الفلسطينيين المقدسيين-، وخاصة على جهاز التعليم في القدس الشرقية".

وينص مشروع القانون على أن "أي شخص من السلطة الفلسطينية يخالف هذا القانون ويؤثر على ما يحدث في "إسرائيل"، تفرض عليه عقوبة السجن لخمس سنوات، وفي حال كانت المخالفة مقرونة بتهديد فإن العقوبة ستكون السجن لعشر سنوات"، وفق موقع عرب 48.

واعتبر سوكوت، أنّ "اتفاقيات أوسلو هي اتفاقيات مروعة وتسببت بمئات وآلاف القتلى ونحن نعاني منها حتى اليوم. ورغم ذلك، يوجد في الاتفاقيات بند هام هدفه تقليص تأثير السلطة الفلسطينية، وينبغي الاهتمام بإنفاذ هذا البند بموجب نصه".