تحدّث نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، اليوم الإثنين، حول القوانين العنصرية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، من أجل محاولة ضم الأراضي الفلسطينية بما يشمل العاصمة القدس، بالإضافة إلى الخطوات الإسنادية التي ستنفذ بما يتعلق بالأسرى الإداريين، الذين ينوون الشروع بخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقال صيدم خلال حديثه "لإذاعة صوت فلسطين"، إن هدف حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو تركيع الفلسطينيين وترحيلهم عبر قوانينه العنصرية، موضحًا أنها تتخذ هذه القرارات تباعًا من أجل الدخول في ماراثون من المزاودات والتشريعات، الذي من شأنها إيقاف مد المقاومة الفلسطينية وإحباط أي جهد عملياتي ميداني يقوم به أبناء فلسطين للدفاع عن الوطن والهوية والأرض.

وأكد صيدم على أن القوانين التي تتخذها حكومة الاحتلال بشكلها العام، هي قوانين عنصرية بامتياز، لأنها تفرق بين شعب وآخر وقائمة على حالة من الانتقائية المطبقة، مضيفًا أنها تتجاوز قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، كما يجب ضم القوانين العنصرية لملف محكمة الجنايات الدولية.

وأوضح أن الحكم الأكبر أمام المنظومة الأممية، التي ترى اختراق الاحتلال للقوانين، تباعًا على الأقل القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، وكل القرارات الصادرة عن المنظومة الأممية بكامل مؤسساتها، معتقدًا أن المجتمع الدولي بات مقتنعًا بدموية هذا الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة تغيير آليات الحكم في إسرائيل، باعتبار أن الأمر تستفحل إصدار القرارات ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بمعاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال، لفت صيدم إلى أن أي قرار ستتخذه الحركة الاسيرة بالإجماع، ستسنده حركة فتح، مشيرًا أن التوجه قائم على العصيان في وجه الاحتلال على كل المستويات، لأن قضية الاسرى تمثل كل الفلسطينيين.

ويذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت مشروع قانون يسن سجن أي مسؤول فلسطيني داخل العاصمة المحتلة لمدة تصل الى 10 سنوات في حال قيامه بأي نشاط داخل القدس، ومشروع تقسيم المسجد الأقصى وجباية الغرامات من المواطنين في الضفة لصالح حكومة الاحتلال.